الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • تصنيف الأصول من خلال معيار المحاسبة الدولي (1)

    تصنيف الأصول من خلال معيار المحاسبة الدولي (1)

    • نشر الخميس ،
    • 17 سبتمبر 2020


     

    يجب على المنشأة عرض مجموعة كاملة من القوائم المالية ( بما فيها المعلومات المقارنة ) سنويا على الأقل ، وعندما تغير المنشأة نهاية فترة إعداد التقارير المالية لها وتعرض البيانات المالية لفترة تزيد أو تقل عن سنة ، فإن على المنشأة الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية ، والسبب وراء استخدام فترة أطول أو أقل من سنة ، وحقيقة أن المبالغ المعروضة في البيانات المالية ليست مقارنة بشكل كامل .

     ولأسباب عملية ، قد تفضل بعض المنشآت إعداد قوائمها المالية لفترة 52 أسبوع ، ونظرا لعدم وجود فروقات ذات أهمية نسبية في هذه الحالة مقارنة مع حالة إعداد القوائم السنة كاملة ، فقد سمح المعيار بذلك .

    هيكل ومحتوي القوائم المالية بشكل عام

    Structure and Content of Financial Statements in General

    يتطلب المعيار إفصاحات معينة في صلب القوائم المالية و إفصاحات أخرى في الملاحق . يجب أن تحتوي كل قائمة مالية من القوائم الرئيسة على المعلومات التالية :

    ·         إسم ( عنوان ) القائمة و إسم المنشأة المعدة لها القائمة .

    ·          ما إذا كانت القائمة للمشروع لوحدة أم لمجموعة مشاريع ( قوائم موحدة ) .

    ·         الفترة الزمنية التي تغطيها القائمة .

    ·         العملة المستخدمة في عرض القوائم .

    ·         مستوى تجميع أو اختصار القيمة في القوائم المالية ( الأرقام بالاف الدنانير أو بمئات الآلاف ) .

     شكل ومحتوى قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) وتصنيف مكوناتها.

    تظهر قائمة المركز المالي أو الميزانية الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية للمنشأة بتاريخ معين ، وفيما پلی متطلبات هذا المعيار بهذا الخصوص :-

    1.   يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1 ) عند عرض الأصول والإلتزامات في الميزانية تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة Current and Non - Current كفئات منفصلة في صلب الميزانية العمومية بإستثناء الحالة التي يكون فيها عرض الأصول والمطلوبات حسب سيولتها يوفر معلومات موثوقة وأكثر ملائمة من التصنيف إلى متداول وغير متداول عندها تعرض الأصول والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها .

    2.   بغض النظر عن طريقة العرض التي تبنتها المنشأة ، فإن المنشأة ملزمة بالإفصاح عن الجزء الذي يتوقع إستعادته ( الأصول ) أو الذي يتوقع تسويته ( الإلتزامات ) بعد أكثر من 12 شهر ، ففي حالة وجود ذمم مدينة تستحق السداد بعد أكثر من 12 شهر فيتوجب عرض هذا الجزء بشكل منفصل عن باقي الأمم المدينة التي تستحق السداد خلال مدة 12 شهر .

    ويبرر مجلس معايير المحاسبة الدولية عرض الأصول والإلتزامات في بعض الحالات حسب سيولتها وليس كمتداولة وغير متداولة إلى أن بعض المنشأت مثل المؤسسات المالية ( البنوك ) لا تقوم بتوريد البضائع أو الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح . أما في الحالات التي تقوم المنشأة بتوريد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح فإن إجراء تصنيف منفصل للأصول والإلتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية العمومية يوفر معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حيث يفيد فصل الأصول المتداولة في تمييز مكونات رأس المال العامل عن الأصول المستخدمة في عمليات المنشأة طويلة الأجل ، والتعرف على الإلتزامات التي تستحق خلال الفترة التشغيلية الحالية والأصول التي يتوقع تسييلها نقدأ خلال تلك الفترة .

     

    قائمة المركز المالي ( الميزانية ) Statement of Financial Position

     تصنيف الأصول Classification of Assets

    أولا : الأصول المتداولة Current Assets
    يتطلب المعيار رقم ( 1 ) تصنيف الأصل على أنه متداول عندما ينطبق عليه واحد مما يلي :-

    1.      عندما تحتفظ المنشأة بالأصل لغايات تحصيله أو بيعه أو استخدامه خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشأة . والدورة التشغيلية هي عبارة عن المدة الزمنية المقدرة الشراء المواد الخام وتحويلها إلى سلعة وبيعها وتحصيل قيمتها نقدأ .

    2.      عندما تكون الغاية الأساسية من احتفاظ المنشأة بالأصل لغايات المتاجرة به خلال فترة قصيرة أو خلال مدة 12 شهر من تاريخ الميزانية .

    3.      في حالة كون الأصل عبارة عن نقدية أو نقدية مكافئة ، ولا يوجد قيود على استعماله . أما الأصول التي لا تنطبق عليها الشروط أعلاه ، فتصنف أصول غير متداولة .

    ويعتبر المخزون والذمم المدينة التجارية ضمن الأصول المتداولة حتى إذا كان من غير المتوقع تحققها وتحولها لنقد خلال 12 شهر من تاريخ الميزانية .

     ومن الأمثلة على الأصول المتداولة : -

    النقدية والنقدية المكافئة Cash and Cash Equivalents

    و يشمل هذا البند النقدية بالصندوق بالعملة المحلية والأجنبية ، والشيكات بالصندوق ، والسحوبات النقدية ، والإيداعات لدى البنوك التي يمكن سحبها عند طلب المنشأة .

    و وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 7 ) قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقد المكافئ يمثل الإستثمارات قصيرة الأجل وذات السيولة العالية وتكون جاهزة للتحول إلى سيولة بقيمة محددة ولها تاريخ إستحقاق الفترة ثلاثة أشهر أو أقل.

     

    الإستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة Trading Investments

    و هي الأصول المالية التي يتم إقتنائها بهدف تحقيق أرباح من التذبذبات قصيرة الأجل في أسعارها أو هوامش تقلب الإتجار بها . وتشمل هذه الأصول المالية الإستثمارات في حقوق الملكية مثل الأسهم ، والإستثمارات في أدوات الدين مثل السندات ، والقروض والذمم المقتناة للمتاجرة ، كما وتعتبر الإستثمارات المالية في المشتقات Derivatives عادة لأغراض المتاجرة ما لم تكن مخصصة للتحوط . والمشتقات هي أدوات مالية تنتج عن عقود تتم مع الغير ويتم تسويتها وتنفيذها في المستقبل وتتغير قيمتها عند تغير الأصل الضمني المتفق عليه في العقد . ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 39 ) الأدوات المالية : الإعتراف والقياس " ، ومعيار الإبلاغ المالي رقم    (9) الأدوات المالية " قياس الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية .

    المخزون

    والذي يظهر بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق NRV أيهما أقل ، وبالنسبة للمنشآت الصناعية يتوجب تفصيل المخزون إلى المواد الأولية ، والإنتاج تحت التشغيل ، والبضاعة تامة الصنع ، حيث يتوجب الإفصاح بشكل مفصل عن هذه البنود إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات ( Footnotes ) .

     

    الذمم المدينة Receivables

    وتشمل الحسابات المدينة Accounts Receivables ، وأوراق القبض Notes Receivables والذمم المدينة من الشركات الحليفة Receivables from Affiliate Companies ، وذمم وسلف الموظفين Officer and Employee Receivables . وتمثل حسابات الذمم المدينة المبالغ المستحقة على العملاء الناتجة عن العمليات التي تحدث ضمن النشاط الإعتيادي للمنشأة وهي بيع السلع وتقديم الخدمات . كما يجب رصد مخصصات للديون المشكوك فيها بحسابات منفصلة ويمكن إعداد ذلك المخصص كنسبة من قيمة المبيعات خلال الفترة ، أو من خلال التحليل المباشر لحسابات الذمم المدينة .

     

    المصاريف المدفوعة مقدمة Prepaid Expenses

    وهي الأصول الناجمة عن مدفوعات نقدية تدفع قبل إستنفاد المصروف ، وتستنفد هذه المدفوعات وتصبح مصاريف بمرور الوقت ، أو الإستخدام ( مثل مصروف الإيجار المدفوع مقدما ، مصروف التأمين المدفوع مقدمة ، والأصول الضريبية المؤجلة ) .

    ويتم تجميع هذه البنود معا عند عرضها في صلب الميزانية مع بيان تفاصيلها بالملاحظات أو الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ، وعادة تكون مبالغها غير كبيرة نسبياً .

    الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع Non - Current Assets Held For Sale

    عندما تخطط وتقرر المنشأة بيع أصل أو مجموعة أصول ، عندها يجب أن يتم إعادة تصنيف تلك الأصول كأصول محتفظ بها للبيع ضمن الأصول المتداولة حيث يتوقع بيعها خلال 12 شهر ، ويجب قياسها بالقيمة المسجلة بالدفاتر القيمة الدفترية ) أو ( بالقيمة العادلة - تكاليف البيع ) أيهما أقل وهذا ما يتطلبه معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (5) IFRS .

    ثانيا : الأصول غير المتداولة Non - Current Assets

    هي الأصول التي لا تعتبر أصولا متداولة ، وهي غير معدة للإستهلاك التام أو الإستخدام خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشأة ، ويتم إقتنائها لتسيير أعمال المنشأة وللإستفادة من طاقتها الإنتاجية وتشمل هذه الأصول ما يلي :

    الممتلكات والمصانع والمعدات Property , Plant and Equipment

     وهي أصول ملموسة تحتفظ بها المنشأة الإستخدامها في عمليات الإنتاج أو في توريد السلع والخدمات ، أو التأجيرها للغير ، أو لإستخدامها للأغراض الإدارية والتي يتوقع إستخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة . ومن أمثلة ذلك الأراضي ، والمباني ، والأثاث ، والمعدات ، والآلات . ويجب الإفصاح عنها مقرونة بمجمع الإهتلاك المتعلق بها .

    الأصول غير الملموسة Intangible Assets

    وهي أصول غير متداولة وليس لها وجود مادي ملموس ويتوقع أن تتدفق منها منافع مستقبلية . وتشمل هذه الأصول على سبيل المثال الشهرة ، والعلامات التجارية ، وبراءة الإختراع ، وحقوق الملكية الفكرية .

    ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 38 ) ، الأصول غير الملموسة ، أنه عندما يتم الإعتراف بالأصول غير الملموسة القابلة للإطفاء ، فيجب أن تظهر بالتكلفة مطروحة منها الإطفاء . وبشكل عام يظهر مجمع الإطفاء أو مجمع التدني بشكل منفصل مثل المتطلبات التشريعية في دول الإتحاد الأوروبي ، لكن المعيار الدولي رقم ( 38 ) يجيز جعل حساب الأصل غير الملموس دائنا بمقدار الإطفاء أو التدني دون قيدها في حساب مجمع إطفاء أو مجمع تدني منفصل .

     

    الإستثمارات المالية طويلة الأجل مثل الإستثمارات المالية في السندات المقاسة بالتكلفة المطفأة

    والتي تستحق بعد فترة أكثر من 12 شهر من تاريخ قائمة المركز المالي ، وهي الإستثمارات التي لها تاريخ إستحقاق ثابت ومحدد والتي يكون لدى المنشأة النية والقدرة للإحتفاظ بها لتاريخ الإستحقاق .

     

    الممتلكات الإستثمارية Investment Property

    وهي الممتلكات التي يتم إقتنائها لأغراض تأجيرها ، أو للإستفادة من إرتفاع سعرها في المستقبل وليس الإستخدامها في الإنتاج أو في تسيير أعمال المنشأة ، وهي غير مخصصة للبيع في السياق العادي للمنشأة . وتسجل الممتلكات الإستثمارية عند الإقتناء بالتكلفة . ويتم القياس اللاحق لها عند إعداد القوائم المالية بالإختيار بين نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  ( 40 ).

    ولا يمنع هذا المعيار إستخدام أي توصيفات بديلة طالما كان المعنى واضحة ، فنجد مثلا أن دول الإتحاد الأوروبي يستخدمون مصطلح أصول ثابتة Fixed Assets بدلا من الأصول غير المتداولة وتم أخذ مصطلح أصول ثابتة من الميزانية العمومية التي كانت تعد خلال القرن التاسع عشر حيث كانت الأصول تقسم إلى أصول ثابتة Fixed ومتنقلة Circulating .

     

    الأصول الأخرى Other Assets

    وتضم الأصول الأخرى الحسابات التي لا ينطبق عليها فئات الأصول الأخرى مثل ( المصاريف المدفوعة مقدمة طويلة الأجل والتي لا تعتبر جزء من الدورة ا والضرائب المؤجلة ) .

    وينص المعيار رقم ( 1 ) صراحة على عدم جواز تصنيف الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة كأصول أو مطلوبات متداولة .

     

     

    منقول،،،
    كتاب  خبير المعايير الدولية


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    451 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية