الرئيسية
  • ضرائب
  • وسطاء التأمين يتشكون من عدم الإعفاء من TVA في مشروع قانون "مالية 2020"

    وسطاء التأمين يتشكون من عدم الإعفاء من TVA في مشروع قانون "مالية 2020"

    • نشر الخميس ،
    • 24 أكتوبر 2019


    وجه الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب مراسلة إلى وزارة الإقتصاد و المالية للدعوة إلى النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2020 الذي لم يتضمن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبل وكلاء و وسطاء التأمينات .

     

    وقال الاتحاد ذاته، في رسالة تتوفر بوابة « منارة » على نسخة منها، إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتضمن حيفا جبائيا بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات و التي رغم عقدها عدة لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية حكومة و معارضة و مراسلة رئاسة الحكومة و وزارة الإقتصاد و المالية و المديرية العامة للضرائب لم تجد أذانا صاغية.

     

    موضحا إلى أنه يجب عدم خضوع الخدمات المقدمة من قبل وكلاء و وسطاء التأمينات للضريبة على القيمة المضافة لأن هذه الفئة من المقاولات لا تستفيد من الحياد الضريبي و الذي يعتبر من الركائز التقنية للضريبة على القيمة المضافة. كما أن وسيط التأمينات ليس له الحق في الخصم و بالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي و التي تحاول الحكومة الحد منه ولا يستفيد كذلك من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع المغرب كفرنسا.

     

    مشيرا في نفس الآن إلى أن مهنة وسيط التأمينات بالمغرب هي المهنة الوحيدة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. كما أكد الإتحاد أن الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمينات تخصم من أصل العمولة من قبل شركات التأمينات في حين أن هذا النوع من الضرائب يقتضي إحترام ثلاثة شروط تقنية و هي: التضريب الغير المباشر، زيادة على القاعدة الضريبية للضريبة على القيمة المضافة التي تحدد على أساس مبلغ صافي في حين أن شركات التأمينات تخصم قيمة هذه الضريبة على أساس مبلغ إجمالي، مختتما بأن صفة المستهلك النهائي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة لا تنطبق على وسطاء التأمينات.

     

    و حسب أرقام الإتحاد المغربي لوكلاء و وسطاء التأمينات فإن أن قطاع الوساطة في التأمينات من أهم المساهمين في توفير التغطية لكافة مكونات النسيج الإقتصادي الوطني عبر تقديم الاستشارة لتوفير ضمانات كافية ولازمة لاستقرار الإقتصاد الوطني كما أن هذا القطاع يتكون من حوالي 2143 مقاولة حسب إحصاءات 2019 ويسهم في تشغيل أكثر من 20.000 يد عاملة بشكل مباشر.


    تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من شبكة المحاسبين العرب من خلال نشر رابط المحتوى على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشرها من على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن نسخ نص المحتوى نفسه ونشر النص في مكاسن آخر لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية. إن الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رآي كاتبها وليس بالضرورة توافق رآي acc4arab جميع الحقوق محفوظة لموقع شبكة المحاسبين العرب 2020

    46 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : ضرائب

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية