كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب، أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحًا إداريًا لتصحيح المسار، لغلق منافذ تسريب وزيادة إيرادات المتحصلات الضريبية، وذلك قبل يونيو 2020، ضمن الفاتورة الإليكترونية وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم الجديد"، أنه على رأس تلك الاهتمامات ربط أجهزة تحصيل السلاسل والمبيعات والشركات التجارية الكبرى "الكاشير" بمنظومة الضرائب وميكنتها، عبر شبكة خاصة وموحدة إلكترونيًا.
وكشفت المصادر أن عملية الإصلاح الضريبية ستشمل توزيع واستبدال أجهزة الكاشير "القديمة" بأجهزة أخرى حديثة، يتم تصنيعها محليًا بإحدى الوزارات المعنية.
