320 جنيها..أزمة الضرائب بسبب رسوم الإقرار الإلكتروني

بدأت مصلحة الضرائب في تلقي الإقرارات الضريبية من الشركات والممولين إلكترونيا، كما فرضت رسوما بواقع 320 جنيها على تقديم الإقرار وهو ما تسبب في أزمة بالمجتمع الضريبي.

فرضت مصلحة الضرائب رسومًا بقيمة 320 جنيهًا على مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي، ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و5% مصاريف بنكية. وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية من الشركات وكبار الممولين حتى يوم 30 إبريل الجاري، فيما انتهى موسم تقديم الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والأفراد نهاية مارس الماضي. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 755 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
جمعية الضرائب: فرض الرسوم مفاجأة للمجتمع الضريبي
قال الدكتور ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي بالكامل تفاجأ بهذا القرار، لافتا إلى أنه قرار غير سليم بالمرة، وتسبب فى حدوث مشكلات عديدة لدى الممولين.

وأضاف محارم، أن خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني تعد خدمة مقدمة لمصلحة الضرائب من شركة إي فاينانس، مشيرا إلى أنه من المفترض أن الممول لا يدفع أى رسوم مقابل تقديمه للإقرار سواء كان ورقيا أو إلكترونيا.

وأوضح أمين عام جمعية الضرائب، أن هذا القرار مخالف للمراكز القانونية، فهناك ممولون يقدمون الإقرار ورقيا وآخرون يقدمونه إلكترونيا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي رسوم على تقديم الإقرار الضريبي بشكل ورقي، موضحا أن مصلحة الضرائب تفرض الإقرار الإلكترونى فقط على شركات الأموال، لكن الشركات فى جميع المأموريات النوعية، وشركات الأشخاص والأفراد يقدمون الإقرار الضريبي ورقيا، وهذا يعد كنوع من التمييز فى المجتمع الضريبي.

وأكد محارم ، أنه من المقرر أن يتم مناقشة هذا القرار والرسوم مع مصلحة الضرائب للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.

من جانبه قال ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة فى قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، إن رسوم الإقرار الضريبي الإلكتروني تم إقرارها كثمن لهذه الخدمة التي تستهدف التسهيل على المواطنين، بدلا من إهدار الوقت في التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية.

ووفقا للنظام الجديد، فإن كل شخص لديه حساب على الموقع الإلكتروني لتقديم الإقرارات سيلتزم بسداد هذه المبالغ من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني.

موسومة تحت
  • ,
قراءة 591 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…