أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) معيار المحاسبة المالية رقم 35 "احتياطيات المخاطر" رسمياً، وذلك بعد مناقشات مكثفة ومشاورات موسعة مع الصناعة، بما فيها تقييم التعليقات والاقتراحات من المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والإشرافية عبر جلسات الاستماع، إضافة إلى آخذ التعليقات الواردة خطياً من خبراء الصناعة بالاعتبار.
أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) معيار المحاسبة المالية رقم 35 "احتياطيات المخاطر" رسمياً، وذلك بعد مناقشات مكثفة ومشاورات موسعة مع الصناعة، بما فيها تقييم التعليقات والاقتراحات من المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والإشرافية عبر جلسات الاستماع، إضافة إلى آخذ التعليقات الواردة خطياً من خبراء الصناعة بالاعتبار.
وقد صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لآيوفي أن: "المشروع الشامل لمراجعة معيار المحاسبة المالية رقم 11 "المخصصات والاحتياطيات" في ضوء أحدث متطلبات المحاسبة والتقارير المالية والمتطلبات الرقابية يقوم على منهج مستقبلي لمعالجة الخسائر الائتمانية. وقد تمخض عن ذلك تطوير معيارين هما معيار المحاسبة المالية رقم 30 "اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات المحملة بالخسائر" الذي صدر رسمياً في الشهور السابقة. ومعيار المحاسبة المالية رقم 35 "احتياطيات المخاطر" وهو الشق الثاني من المشروع. الذي يهدف إلى بيان أسس المعالجة المحاسبية ونطاقها فيما يتعلق بممارسات إدارة المخاطر ذات الصلة، كما يتناول هذا المعيار التقارير المالية والعمليات المحاسبية لاحتياطيات المخاطر".
يحدد هذا المعيار الأسس المحاسبية لاحتياطيات المخاطر بما يتوافق وأفضل الممارسات المتبعة في مجال التقارير المالية وإدارة المخاطر. كما يشجع المعيار للمؤسسات على تكوين احتياطيات المخاطر بالقدر الكافي لحماية أصحاب الحسابات القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر وخاصة في مواجهة المخاطر المتعددة مثل المخاطرة الائتمانية والمخاطر السوقية ومخاطرة الاستثمار وأيضاً مخاطرة معدل العائد ومنها المخاطرة التجارية المنقولة. ويتوقع أن يحقق ذلك مستوى أفضل من الاستقرار للصناعة المالية الإسلامية بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
هذا المعيار لا يلزم المؤسسات بتشكيل احتياطيات المخاطر. لكنه يسرى على تلك الاحتياطيات، مهما كان الاسم الذي تطلقه المؤسسات على تلك الاحتياطيات، إذا كانت تحقق تعريف الاحتياطيات الوارد في هذا المعيار.
يسرى هذا المعيار، مع معيار المحاسبة المالية رقم 30 "اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات المحملة بالخسائر". الذي يحل محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم 11 "المخصصات والاحتياطيات"، للفترات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2021 أو ما بعده. مع السماح بالتطبيق المبكر.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن التأجير التمويلي وهدف الدراسة التعرف على مدى إمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويلي في شركات الصناعات الإنشائية كمستأجر والمصارف كمؤجر والتعرف على مدى توافر الرغبة والقدرة لدى كل منهما لتطبيق التأجير التمويلي.
سعت هذه الدراسة للتعرف على أثر المعلومات التي يتم الإعلان عنها في التقارير المالية المرحلية على كل من أسعار الأسهم وحجم تداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين كل من التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية والنشاطات الاستثمارية والنشاطات التمويلية والنشاطات مجتمعة وبين عوائد الأسهم للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (7).
تعتبر دراسة حركة أسعار الأسهم أمراً مهماً في عالم المال والاستثمار، وقد حاول العديد من الباحثين ومنذ القرن الماضي وصف العوامل التي تقف وراء تغيرات أسعار الأسهم ومحاولة التنبؤ بها ومعرفة إتجاه هذه الأسعار.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
