قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن المجلس وافق على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لفحصها ومن ثم ستتم إحالتها إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
جاء ذلك في كلمة للغانم بعد أن استأنف المجلس جلسته الخاصة علنيا بعد أن كانت سرية عقب الانتهاء من بند عرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور.
وأضاف أن المجلس وافق بالإجماع على توصية مقدمة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة تقضي ب"تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة وجميع المؤسسات المالية في الكويت".
وأوضح الغانم ان المجلس وافق على مناقشة هذا البند في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لعرض ومناقشة الحالة المالية للدولة وفقا (150) من الدستور.
وأشار إلى تقديم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عرضا عن الحالة المالية للدولة والميزانية المنتهية في شهر مارس من عام 2019 وبعد ذلك تحدث عدد من النواب بهذا الشأن.