علمت "الأخبار" أن "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رفض كل الصيغ التي عرضت أخيراً لاقرار الحسابات المالية من دون تدقيق كامل قطوعات الحسابات من قبل ديوان المحاسبة، وهو ما يؤدي إلى تسريع اعداد الحكومة مشروع نصّ قانون يعطيها مهلة ستة أشهر لانجاز التدقيق في ديوان المحاسبة وإحالتها حسب الأصول للمجلس النيابي ما يؤدي الى منع أي تسوية مالية".
