قال وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، إن نقابة المحامين تبحث الآن إعداد تعديل على قانون القيمة المضافة الخاص بالنقابة وإرساله لمجلس النواب للتصديق عليه، موضحا أن مجلس النقابة يسعى للانتهاء منه قبل انتخابات النقابة القادمة.
وأضاف وكيل نقابة المحامين فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أزمة القيمة المضافة بدأت حينما فُرضت على المحامين ضريبة القيمة المضافة من قبل وزارة المالية، ما جعل النقابة بقيادة النقيب سامح عاشور تتحرك فى خطين متوازيين الأول تمثل فى الطعن على القرار وهو حتى الآن أمام القضاء، والخط الثانى هو تعديل قيمة الضريبة بالاتفاق مع وزارة المالية وهو ما حدث وقتها بالفعل.
وتابع وكيل نقابة المحامين أن أحد الأعضاء حاول وضع مادة فى تعديلات قانون المحاماة الجديدة، خلال مناقشتها بمجلس النواب لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة لكنها لم تمرر، موضحًا أن ذلك هو السبب فى تحرك النقابة لتقديم تعديل على قانون القيمة المضافة فى شكل منفصل حتى نتمكن من تعديلها بالشكل الدستوري.