كشف وزير المالية المصري، أنه سيجتمع مع وفد بنك "يورو كلير"، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة اجراءات وتوقيت تداول السندات المصرية عبر منصة "يوروكلير".
وأضاف محمد معيط، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اليورومني يوم الاثنين، أن عدد من مسؤولين منصة اليوروكلير متواجدين خلال الفترة الحالية في القاهرة من أجل المشاورات.
وأشار معيط، إلى أن السندات المصرية سيتم تداولها عبر منصة يوروكلير العالمية مطلع العام المقبل.
وأوضح أن الوزارة كانت تخطط لبدء تداول السندات المصرية عبر منصة يوروكلير خلال شهر أكتوبر، لكن تأخر صدور قانون الإيداع للقيد المركزي والأوراق المالية الذي سيتيح للبنك المركزي إنشاء شركة مقاصة للسندات الحكومية، دفع لتأجيل الأمر.
وأكد أن الحكومة تتطلع لطرح سندات مقومة بالين واليوان ضمن خطتها لتنويع مصادر التمويل الدولية.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في يونيو الماضي على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري.
وقال المجلس في بيان، إن البنك المركزي سيساهم بنسبة 60 بالمائة ووزارة المالية بنسبة 20 بالمائة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20 بالمائة من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وذكر البيان، أن ربط سوق الاوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الاجانب وخصوصاً البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذي من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.