كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق.
وبموجب وثيقة الطلاق يقوم الزوج بسداد قيمتها (تحدد وفقاً لكل حالة) على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة خلال توقيتات محددة من الطلاق.
وأضاف خالد النشار، في تصريحات صحفية على هامش ورشة تدريبية نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، اليوم الأحد، أن الوثيقة ما زالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط ومدد صرف التعويض (تحددها دراسة الخبير الاكتواري).
وكشف النشار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يناقش مشروع قانون التأمين خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأسبوع الجاري، على أن تتم إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل سفره مع رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران للمشاركة باجتماعات الأيوسكو.