توقعت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل.
وأرجعت أتش سي، توقعات خفض الفائدة، لاستمر معدل التضخم السنوي في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو/أيار عند قيمة 14,1 بالمائة، بعد تحقيقه معدل أقل من المتوقع بنسبة 1بالمائة على أساس شهري.
وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو/ حزيران الماضي.
وأوضح أن انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي. ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020 مما يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
وأكد أنه عوامل آخري بخلاف تراجع التضخم، فإن السياق العالمي للتيسير النقدي، قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0,5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس/ أب 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير/شباط 2019 بقيمة 100 نقطة أساس.