واستعرض رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين جهود تطوير منظومة الضرائب المصرية من أجل تحسين المناخ الاستثماري والتحول الإلكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الإلكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.

تضمن مشروع قانون المالية 2020 عدة مقترحات وتدابير جبائية، ترمي في مجملها إلى توسيع دائرة التحصيل الجبائي العادي وتحقيق إيرادات إضافية، لضمان تقليص العجز في الموازنة الذي يفوق سقف 1500 مليار دينار

قالت جدوى للاستثمار، إن العام الماضي شهد تحقيق مستوى معقول من التقدم في معظم الجوانب المتصلة ببرنامج القطاع المالي؛ وبالتحديد التقدم الملحوظ على صعيد تطوير منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع التأمين وأسواق رأس المال وكذلك الإسكان.