اعتبر عدد من خبراء سوق المال أن قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بتثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند مستوى 1.5 في الألف، بدلاً من 1.75 من كل عمليات الشراء، والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، سيكون ذات تأثير محدود في تنشيط البورصة المصرية التي تشهد ضعفا في أحجام التداول.

ترى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن نمو التجارة المتعثر في مناطق معينة من العالم وسط الحواجز التجارية المتنامية إضافة لانخفاض الاستثمارات بمثابة أمور مقلقة للغاية.