قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية حريصة على تشجيع التصنيع المحلي ، بهدف الحد من الاستيراد وذلك لتحسين المدفوعات والحد من العجز الناتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات ، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ، تبذل مصلحة الضرائب جهودا كبيرة لتشجيع التصنيع المحلي ، و لزيادة معدل النمو الاقتصادي ، والذي لا يتحقق إلا من خلال زيادة الناتج القومي والذي يعد من مخرجات الشركات بكافة أشكالها .
وأكد " حسين" أن استقرار التشريع الضريبي في مصر يساند ويدعم الشركات الصناعية من خلال بعض المزايا مثل خصم إهلاك معجل للآلات والمعدات المستخدمة في النشاط الصناعي بواقع 30% من تكلفة الآلات والمعدات سواء كانت مستعملة أو جديدة ، وذلك عند أول فترة ضريبية ، وكذلك يتم محاسبة الأنشطة الصناعية التي لا يتجاوز رقم أعماله مليون جنيه بنسب صافي ربح محددة دون الالتزام بإمساك دفاتر أو حسابات منتظمة .
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه يحق لأصحاب المنشآت الصناعية استرداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات مع أول إقرار ضريبي يقدمه عن ضريبة القيمة المضافة ، كذلك تم وضع سعر ضريبي للقيمة المضافة على الآلات والمعدات بواقع 5% بدلا من 14% وذلك لتشجيع المنشآت الصناعية على احلال واستبدال الآلات والمعدات لتطوير منتجاتها ؛ وزيادة الناتج القومي ؛ الذي يزيد من معدلات النمو حيث أن سعر الضريبة 5% يؤدي إلى توفير سيولة نقدية لدى الشركات لإعادة استثمارها ، مضيفا أنه يتم رد الضريبة الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب .
وأوضح " حسين " أن مصلحة الضرائب قامت بإبرام اتفاقيات تحاسبيه للعديد من الأنشطة مثل نشاط الأسمنت ، ومستودعات الغاز ، والصيدليات ، وأيضا قامت المصلحة بتشكيل لجان دائمة مع كل من الاتحاد العام للصناعات ، والاتحاد العام للغرف التجارية ، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والقاهرة ، وجمعيات رجال الأعمال الكندية والألمانية والأمريكية والبلجيكية تهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات ، وإنهاء المنازعات والمشكلات الخاصة بكافة الممولين سواء كانوا صناعا أو تجارا ، مشددا على حرص مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي لدى المجتمع المدنى عن طريق عقد ندوات تثقيفية من خلال جمعيات الضرائب المختلفة ، والغرف التجارية والاتحادات .
