قامت وزارة المالية المصرية بإجراء تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة.
وذكر بيان لوزارة المالية أن التعديلات الجديدة تسمح للمنشآت في استعجال ردّ الضريبة قبل استكمال المستندات، بشرط تقديم خطاب ضمان بنكي.
من ناحية أخرى، أعدت وزارة المالية مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحالته إلى مجلس الوزراء، متضمناً تيسيرات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار.
وفي هذا السياق، أوضح أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، ياسر محارم، في مقابلة مع "العربية"، أن وزير المالية المصري قد استجاب استجابة سريعة وإيجابية لمتطلبات المجتمع الضريبي.
وقد أصدت وزراة المالية الأسبوع الماضي قرارين وزاريين لتسهيل الإجراءات:
- قرار لتسيهل ردّ الضريبة طبقاً لاتفاقية الازدواج الضريبي، للأشخاص غير المقيمين على عوائد أذون الخزانة.
- قرار تسهيل سرعة رد الضريبة للمصدرين على صادراتهم.
ويتضمن القرار، وفق محارم، أن يقدم العميل أو الممول خطاب ضمان بنسبة 65% من قيمة الضريبة، مترافقة مع مستندات تتمثل الفواتير والإفراج الجمركي والشهادات البنكية.
