استعرض رئيس مصلحة الضرائب، خلال الاجتماع الثانى للجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة ميرفت الكسان، البيان التفصيلي عن نسبة المتأخرات الضريبية لدى المصلحة.
وأفاد البيان، بأن إجمالى هذه المتأخرات 206.3 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه متأخرات غير متنازع عليها، و142.3 متأخرات متنازع عليها.
وأشار النائب طلعت خليل، إلى أن اللجنة، طالبت المصلحة من قبل، بتشكيل لجنة لتسوية هذه المتأخرات، وجرى بالفعل تشكيلها، ولكن لم تأخذ هذه اللجنة أى قوى من الحكومة، وعليه أطالب باعادة تشكيلها، على أن تكون برئاسة مجلس الوزراء.
وتساءلت "الكسان"، عن طبيعة اللجنة المشكلة بالفعل، والأعضاء الموجودة بها، وعقب رئيس مصلحة الضرائب، بأن اللجنة ما زالت قائمة، وعملها مستمر، ولكن نطاقها محدود فى هذا الشأن.
وتساءل النائب مصطفى سالم، عن قيمة الديون والمتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها، ويصعب تحصيلها، وما هى الإجراءات التى اتخذتها المصلحة لتحصيلها.
وعقب رئيس مصلحة الضرائب، بأن المتأخرات التي يصعب تحصيلها، تصل إلى 29 مليار جنيه، منها 13.9 مليار جنيه، تخص المؤسسات الصحفية، موضحًا أنها ليست ضريبة عليهم، ولكنها مديونية نتيجة تحصيلهم ضريبة الدمغة من الإعلانات وعدم توريدها للمصلحة.
وعن الإجراءات التى اتخذتها المصلحة، لتحصيل هذه المتأخرات، أكد أن المصلحة عقدت اجتماع مع ممثلي هذه المؤسسات، إلا أنها رفضت السداد، وعليه قامت أعدت المصلحة مذكرة، وجرى عرضها على مجلس الوزراء.
وطالب مصطفى سالم، بصورة من هذه المذكرة، على أن يجري إعداد توصية لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسوية كل المتأخرات، لدى جميع الهيئات، خاصة المتأخرات غير المتنازع عليها، ويصعب تحصيلها، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تسوية هذه المتأخرات، أسوة بما حدث مع بنك الاستثمار الدولي وذلك حفاظا على المال العام للدولة.
وطالبت "الكسان"، بضرورة موافاة اللجنة، ببيان تفصيلي بهذه المتأخرات، التى يصعب تحصيلها، والتى تمثل 29 مليار جنيه، مع توضيح أسباب عدم قدرة المصلحة لتحصيلها، فضلا عن موافاة اللجنة، ببيان تفصيلي، عن المتأخرات غير المتنازع عليها الأخرى.
بخلاف التى يصعب تحصيلها، يفيد بتحديد الجهات المديونة، مع تحديد مدة زمنية محددة لسدادها، مؤكدة أن تسوية هذه المتأخرات، من شأنها سد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
كما طالبت "الكسان"، بموافاة اللجنة، ببيان تفصيلي، يفيد بعدد قرارات لجان الطعن التى صدرت، بالموافقة من قبل الممول والمصلحة، مع توضيح ما جرى سداده منها، والقرارات التى رفضت وجرى عرضها للمحاكم.
وفى نهاية الاجتماع، قررت الكسان، رفع الاجتماع لحين عقد اجتماع آخر، على أن تواف المصلحة اللجنة، بكل البيانات المطلوبة.