(ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة) في موعد غايته ٣٠ يونيو الحالى.
وبررت المصلحة، في بيان، أن ذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية (ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة).