وفي جميع الاحوال فإن المصروفات والاهلاكات ستظل كما هي وايضا رفع الحد الادنى للتأمين الاجتماعي سيزيد من التكلفة وسيخفض من الربحية والمجتمع يعج بحوارات من هذا القبيل مع مجتمع الاعمال، كل ذلك سيلقي بظلاله علي القوائم المالية ونتيجة الاعمال وربما نرى خسائر كثيرة في القوائم المالية نتيجة ما ذكرناه من ارتفاع عناصر الانتاج وانخفاض ارقام الأعمال وثبات المصروفات العمومية والادارية وكذلك الإهلاكات وزيادة الفوائد المدينة على القروض بالعمله الاجنبية وحتى القروض بالعمله المحلية ايضا، فهل هذه الامور تم دراستها لمعرفة اثارها على الحصيلة الضريبية وكذلك عملية الفحص الضريبي واعتماد تلك الخسائر ؟؟؟ وايضا مادة القانون التي تشترط ان القروض لاتزيد عن اربعة امثال حقوق الملكية هل مازالت صالحه حتى الان ؟؟ وهل تعديل سعر الصرف للشركات المقترضه بعد التعويم واحتمالية ان تكون تلك القروض تهل بالنسبة الوارده بالقانون فما هو الموقف ؟؟
الامر جداً هام ويحتاج حوار ونقاش واستراتيجية لعلاج تلك الاثار والتي مازالت ممتدة حتى الان، ولا ننسى تداعيات كورونا علي مجتمع الاعمال ايضا
ونسال الله التوفيق للجميع
انسي كمال
