ويستجيب مجلس معايير المحاسبة الدولية لمخاوف الأطراف المعنية بخصوص الآثار المحتملة لتلك القواعد على المحاسبة عن ضريبة الدخل في البيانات المالية. وبشكل خاص، اهتمت الأطراف المعنية بعدم التيقن بخصوص المحاسبة عن الضرائب المؤجلة اتباعاً لتلك القواعد. وأعربت تلك الأطراف أنه توجد حاجة ملحة لمزيد من الوضوح في ضوء التطبيق الوشيك لتلك القواعد في بعض دوائر الاختصاص.
ستقدم التعديلات المقترحة ما يلي:
استثناءً مؤقتاً من المحاسبة عن الضرائب المؤجلة الناشئة عن تطبيق القواعد.
طلبات إفصاح مستهدفة بالنسبة للشركات المتأثرة.
وقد وافقت أكثر من 135 دولة ودائرة اختصاص تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على قواعد نموذج الركيزة الثانية، وتلك القواعد:
تستهدف معالجة الصعوبات الضريبية التي تنشأ عن رقمنة الاقتصاد.
تقدم نموذجاً لتنفيذ حد أدنى لمعدل ضرائب المؤسسات بنسبة 15% والتي ستسددها كبرى الشركات متعددة الجنسيات عن الدخل المتحقق في كل دائرة اختصاص تعمل بها تلك الشركات.
وبسبب الطبيعة المتسارعة للمشروع، يستهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية وضع اللمسات النهائية على أي تعديلات في الربع الثاني من 2023، وفقاً للتعليقات التي وردت على مسودة العرض.