وأشار سعد إلى أن القرار نص على عدم فتح ملفات غير المقيمين في المأموريات وتوجيههم إلى الإدارة العامة للضرائب على تداولات الأوراق المالية لمحاسبتهم وتحصيل الضريبة منهم.
وذكرت المصلحة في قرارها والذي اطلعت “المال” على نسخة منه أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض المأموريات بفتح حسابات ضريبية للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة بما يخالف القانون.