هناك اشارات سريعه (ربما نكتب عنها فيما بعد) تعرض معالي الدكتور رمضان صديق (فقيه التشريعات الضريبية وعميد كلية حقوق حلوان السابق) الى بعض المفاهيم ومنها انواع الشركات، كالشركة الفعلية وهي شركة اسست وبها خطأ اجرائي كأن يكون احد الشركاء قاصر، وتكون هذه الشركة لها حجيتها امام الغير من تاريخ تأسيسها حتى تاريخ الحكم ببطلانها، كما تعرض لشركة المحاصة وكذلك شركة الشخص الواحد، ايضا تعرض لشركة الواقع وانواعها، وحالات خروج بعض الورثة منها فتظل الشركة قائمة كما هي ولكن في حالة دخول اخرين فان الكيان القانوني لها ياخذ شكل اخر.
تعرض ايضا الى الانشطة التي تستلزم طبيعتها عدم وجود فواتير خارجية واشار الى ان القانون سمح للوزير باصدار تعليمات بضوابط معينه يراها لتنظيم هذا الامر، كما تعرض الى مفهوم اللائحة التنفيذية ومطالبة البعض باصدار لائحة قانونية لقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ وذكر ان هذا القانون هو تعديل لقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ومن ثم يحق للوزير ان يقوم باضافة مواد لللائحه الاصلية لتتضمن نصوص تشمل التعديل الاخير والذي صدر بموجب قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، تم الاشارة ايضا الى الشركات المدنية والتي تستظل بالقانون المدني وتخضع لاحكامه وتخرج من تحت عباءة قانون التجارة لأنها شركات لا تمارس اي نوع من انواع التجارة الواردة بالقانون.
هذا ملخص سريع لما (فهمته) من حديث سعادة المستشار وأسال الله ان يكون مافهمته صواب فإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وإن كان صواب فمن نعمة الخالق عليا ان رزقني الفهم الصواب .
انسي كمال الدين
شريك الضرائب في ماكميلان وودز مصر