الضرائب المصرية: منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمى ^مميز

وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية)  لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 يوليوالماضي، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 179 مليون إيصال .

وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث تم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضروة الإلتزام بالانضمام للمنظومة، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة، وكذلك الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن  مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos  لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل  الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية)، من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022، والقرار رقم (588) لسنة 2022، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، والقرار رقم (396) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022 ،ارسال استفساراتهم على الايميل التالي: ، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على  الخط الساخن 16395.