تدرس مصلحة الضرائب المصرية ، تقسيط قيمة الضريبة المستحقة على الممولين على ثلاثة أشهر تبدأ من شهر أبريل الجاري وحتي شهر يونيو المُقبل.
وقال الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بالمصلحة خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة المُذاع على قناة المحور أن المصلحة تدرس أيضًا تمديد للإقرارات الضريبية، لافتًا إلى أن الغالبية العظمي من الممولين قدموا إقرارات ضريبية قبل 16 إبريل الجاري، ومازالت تتلقى الطلبات من الشخصيات الاعتبارية حتى نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن المصلحة مهتمة بتقديم تسهيلات للممولين وخاصة أبرز القطاعات المتضررة من جراء أزمة فيروس كورونا ومنها:"النقل والمواصلات، والسياحة، والمطاعم، وشركات الصحافة والإعلام والإعلانات، وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى شركات توزيع السيارات، والمصنعين، والمُصدريين".
معتبرا أن أبرز التسهيلات التي قدمتها الدولة للممولين تتمثل في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون رقم 16 لعام 2020، والخاص بتقديم طلبات لإنهاء المنازعات حتى نهاية شهر يونيو المُقبل.
وأضاف أن الرئيس في قراره عمل على إعادة تجديد العمل بقانون 79 الخاص بإنهاء المنازعات، ويترتب عليه إذا كان النزاع في أي مرحلة، فمن حق الممول أن يقدم طلب لإنهاء النزاع.
وناشد الممولين بسرعة تقديم طلبات حل النزاع قبل انتهاء عمل القانون نهاية يونيو، وجميع الطلبات قابلة للنظر.
وأشار إلى إعفاء بنسبة 30% من غرامات التأخير، بشرط أن لا يصدر قرار من لجنة طعن، ومن حق الممول تسديد الضريبة الأصلية وإجراء تصالح مع المصلحة.