أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
وأوضح رئيس الضرائب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لهذه التعليمات يمكن للممول المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1 بالمائة من قيمة المديونية المحجوز بها.
وأضاف رضا عبدالقادر "وذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم إستيفاء عدم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة).."
كما تشمل التعليمات أيضا "إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن بناءً على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل".
وأوضح أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥ بالمائة من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 بالمائة على فترة لا تقل عن عامين".
ولفت "عبد القادر" إلى أن الأحكام الواردة في التعليمات التنفيذية رقم (46 ) لسنة 2020 لا تسرى على حالات التوقف النهائي أو التصفية.
ونوه إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الإستفسارات والمشكلات، ويقوم بالرد على كافة الإستفسارات ، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم 16395.