دور الوظيفة الضريبية استجابة لأزمة كورونا ^مميز

 يوضح كريستوفر كونغ، قائد شبكة التقارير الضريبية العالمية والخدمات الاستراتيجية، PWCكندا فيما يلي بعض الاعتبارات للاستجابة للأزمة.

تعمل الوظائف الضريبية للشركات تقليديا بوتيرة واحدة في الجزء الأول من كل سنة، ولا سيما تلك التي تنتهي في 31 ديسمبر. عادة ما تركز الشركات على مسؤوليات مثل التقارير المالية، وضمان دفع الالتزامات الضريبية للشركات في الوقت المحدد والوفاء بالمواعيد النهائية للامتثال للإقرار الضريبي، من بين أمور أخرى. يقدم هذا العام مجموعة معقدة إضافية من التحديات والاعتبارات بسبب COVID-19.

الآن، مع فرض المزيد من البلدان قيودًا صارمة على حركة الأشخاص لوقف انتشار COVID-19، كان على الوظائف الضريبية أن تتكيف بسرعة للحفاظ على مسؤولياتها الطبيعية عن طريق العمل عن بُعد. وهذا يشمل البقاء على قيد الحياة مع العديد من التغييرات الضريبية الناشئة عن تدابير COVID-19 التي سنتها الحكومات في جميع أنحاء العالم.

كما يتعين على الوظائف الضريبية مواكبة التطورات الحالية والنظر في الآثار الضريبية للتغيرات الحالية أو المحتملة في نماذج الأعمال وسلاسل التوريد وتنقل القوى العاملة.

ما تعلمناه حتى الآن هو أن COVID-19 سيكون له آثار سريعة وطويلة المدى على الطريقة التي تعمل بها الوظائف الضريبية مع انتقال الشركات من الاستجابة للأزمة إلى مرحلة التعافي.

الاستجابة للأزمات

تركز العديد من الشركات حاليًا على الاستجابة للأزمات، التخطيط لاستمرارية الأعمال، وإعداد الموظفين للعمل عن بُعد، وإدارة السيولة، والتأكد من أن التزامات الامتثال الخاصة بهم يمكن الوفاء بها في هذه الظروف الصعبة.

سيكون من المهم وجود إطار مناسب لإدارة الموارد على مستوي العالم وإنشاء بروتوكولات تعاون. إليكم بعض الاعتبارات:

1.البنية التحتية والمعدات.

يعد تزويد موظفي الضرائب بالتقنيات والمعدات والبنية التحتية المناسبة للعمل عن بُعد أولوية. هناك بعض القضايا العملية مثل ما إذا كان الموظفون سيحصلون على عرض إنترنت كافٍ.

2.السياسات

من المهم النظر فيما إذا تم تزويد موظفي الضرائب بالمبادئ التوجيهية والسياسات والتوقعات بشأن كيفية العمل عن بُعد.

علي سبيل المثال:

الحفاظ على الضوابط. لا يجب تخفيف إجراءات الرقابة أو تخطيها عند العمل عن بُعد.

الأمان. تحتاج بروتوكولات الأمن إلى أن يتم توصيلها وفهمها لمنع مخاطر الأمن السيبراني.

التعاون ومشاركة الملفات. يجب الإبلاغ عن سياسات مشاركة الملفات وتخزينها ومراقبتها. يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تسهيل الاتصال المنتظم حتى يتمكن الجميع من البقاء على الاطلاع بأحدث المعلومات.

3. الامتثال الضريبي

مع استمرار جائحة COVID-19 واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، قد تواجه الشركات نقصًا في الموارد. ومع ذلك، لا يزال يتعين تلبية متطلبات الامتثال الضريبي. لذلك ستحتاج الشركات إلى تحديد الفجوات في الموارد وجميع المهام اللازمة للوفاء بالالتزامات ووضع خطة لسد هذه الفجوات.

4. الاشراف على التدابير المتخذة

يمكن خدمة الشركات جيدًا من خلال إنشاء لجنة ضريبية للمساعدة في تحديد وتقييم تدابير فيروس كورونا الحكومية، الاقتصادية، والضريبية، والقانونية المعمول بها في جميع البلدان على مستوى العالم.

نظرًا لأن الشركات تنتقل ببطء من مرحلة الاستجابة للأزمة إلى المراحل الأولى من التعافي، فسوف تحتاج إلى تقييم التأثير المتوسط والطويل الأجل للأزمة على أعمالها. من المحتمل أن يكون هناك تركيز على إدارة التكاليف، وتقليل المخاطر في المستقبل، وتحسين خطط الطوارئ لمعالجة ما لم يكن على ما يرام خلال الأزمة وكيفية ضمان عدم ظهور مشكلات مماثلة في المستقبل.

سوف يتسبب الوباء في قيام المنظمات بإعادة تقييم نماذج التشغيل الضريبي، وتحسين كفاءة العمليات الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا لتكون أكثر مرونة. سيؤدي التركيز المحتمل على التكاليف إلى النظر في كيفية تخصيص وظيفة الضريبة، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية أو الخدمات المدارة أو تحسين وأتمته العمليات الداخلية لتوفير الوقت لموظفي الضرائب للتركيز على الأنشطة الأخرى.