أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تستثني عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحق لشركة تأجير تمويلي أن تأخذ ضريبة على سيارة أقساط وأنا وقعت العقد قبل الضرائب؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر «تويتر» قائلًا: «تم استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018. ومن ثم لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة. أما العقود المبرمة بعد 1 يناير فستخضع لضريبة القيمة المضافة».