خبراء: تطبيق «الفوترة» على جميع القطاعات تحقيق للعدالة وحفظ للحقوق

أكد خبراء اقتصاديون أن نظام الفوترة الوطني سيسهم إلى حد كبير في الحد من التهرب الضريبي فضلاً عن تعزيز الايرادات وزيادة الالتزام الضريبي لكافة الأطراف والاعتماد على أرقام حقيقية وليست تقديريه.

مشيدين بتطبيق «الفوترة» على جميع القطاعات، لما في ذلك من عدالة وحفظ لحقوق جميع الأطراف.

ونظام الفوترة هو جزء من من قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد الذي أقر قبل مطلع العام الحالي، وسيتم خلاله إصدار فاتورة من البائع أو مقدم الخدمة تبين وصف السلعة أو الخدمة المقدمة والسعر والكمية المباعه ومقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة. ويهدف نظام الفوترة إلى تنظيم الأعمال وفق المعايير المحاسبية الدولية سعياً لتنظيم بيئة الأعمال في المملكة وضمان استقرار التشريعات بدون إضافة أية أعباء مالية جديدة على المكلفين. ويطبق  على  على الأطباء والمحامين والمهندسين الذين يمتلكون عيادات ومكاتب خاصة، كما سيشمل معارض السيارات والمحلات التجارية  باستثناء البقالات والسوبرماركت والميني ماركت ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار اوالحرفيين اللذين تقل مبيعاتهم عن 30 ألف دينار، وأي جهات أو فئات تحدد بموجب التعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أن نظام الفوترة يهدف عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الاصلاحات الضريبية التي تطبقها غالبية الدول المتقدمة. وأضاف أن هذا النظام سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي ومحاربة إصدار فواتير وهمية مما يؤدي إلى تعزيز المنافسة بين الشركات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامره أن تطبيق نظام الفوترة يعتبر توجها ايجابيا يضمن زيادة الايردات العامة وانفاقها في مشاريع تنموية وخدمية، بالاضافة إلى تعزيز المنافسة الايجابية بين الشركات وتنظيم عملها ضمن إطار قانوني ملزم ويحقق العدالة . ولفت مخامرة إلى ضرورة تنظيم العمل والتعاون مع مختلف المؤسسات بهدف تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام تطبيقه على الجهات المكلفة.

وكان مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي قد أكد في وقت سابق أن نظام الفوترة الجديد لن يضيف أية أعباء مالية جديدة على المكلفين، وبين أن النظام تم اقراره بعد اجراء حوارات مع مختلف الفعاليات الاقتصادية، وأنه تم الاخذ بنحو 80 % من ملاحظات الفعاليات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن قانون الفوترة يهدف الى تنظيم الاعمال وفق المعايير المحاسبية الدولية، وانه لا يهدف لفرض أي التزامات مالية. وأضاف ان النظام حدد أركانا وشروطا يجب توفرها في الفاتورة منها اسم البائع وتاريخ البيع والرقم الضريبي، وفي حال لم يكن مكلفا ضريبيا فانه يتم اضافة رقم المنشأة.