أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس، أنها اتخذت تدابير جديدة من شأنها تعزيز مكافحة الجريمة ودعم أنظمة محاربة التهرب الضريبي.
وقالت وزيرة المالية السويدية ماجدلينا أندرشون، إن كل جريمة تلحق الضرر بنظام الرفاهية الاجتماعية في السويد.
وأضافت أن هذه التدابير تشمل منح مالية إضافية الى مصلحة الضرائب ومؤسسة استحصال الديون والهيئة السويدية لمكافحة الجريمة، ومصلحة بيئة العمل.
وتصل قيمة المنح التي سيتم صرفها العام المقبل 2020 الى 111 مليون كرون سويدي.
ووفق الوزيرة فإن قسماً من هذه الأموال سيتم صرفها من أجل تحسين القدرة على التحقيق في الجرائم التي تدخل في إطار نظام الرفاهية الاجتماعية.
وستقوم مصلحة الضرائب بتعزيز قدرتها في كشف المزيد من الأخطاء في السجلات الضريبية العامة، والتحقيق فيها وتصحيحها، والتي يتم استخدامها غالبا من قبل الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الاحتيال.