الشركات "كبش فداء" وسوف يضرب ذلك معنويات المستثمرين:
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يقوم مكتب التحقيق في الاحتيال الجاد (SFIO)، إلى جانب وزارة شئون الشركات، بنقل المحكمة الوطنية لقانون الشركات من أجل حل بعض شركات تدقيق ومراجعة الشبكات العالمية الكبرى من التدقيق لمدة خمس سنوات. في إجراء منفصل، قام البنك الاحتياطي الهندي بحظر شركة تدقيق ومراجعة هندية أخرى مرتبطة بالشبكة العالمية من مراجعة حسابات البنوك لمدة عام.
أيضا شركة أخرى تقاتل حظر مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند ((SEBIهذه التطورات هي مدعاة للقلق الشديد، لا سيما فيما يتعلق بسمعة الهند التي اكتسبتها بشق الأنفس باعتبارها سوقًا شفافًا وعادلًا لجميع أصحاب المصلحة، مما يوفر الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة والمعاملة العادلة بموجب القانون.
تعد المشكلات في المؤسسات المالية معقدة للغاية، حيث تشمل العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك الإدارة، ومجلس الإدارة، والمساهمين (بما في ذلك الحكومة)، ووكالات التصنيف، وبورصات الأسهم، والمحللون، ومدققو ومراجعو الحسابات الداخليون والجهات التنظيمية بالإضافة إلى مدققي ومراجعي الحسابات القانونيين.
يتطلب توزيع المسؤولية عن المشكلات في هذه المؤسسات تحليلًا دقيقًا وموضوعيًا للوقائع والظروف. يتضمن ذلك تحليلًا للدور الذي يلعبه كل صاحب مصلحة في تخطيط وتنفيذ ومراقبة مختلف الإجراءات. يجب أن تأخذ السلطات المختصة في الاعتبار نتائج التحليل / التحقيقات قبل إصدار الحكم.
يعتبر تدقيق وإمعان النظر المتوازن والدقيق نهجًا مناسبًا لمواجهة التحديات التي تواجه حاليًا المؤسسات المالية غير المصرفية. في هذا السياق ، فإن الإجراءات التنظيمية وإجراءات إنفاذ القانون المتعمدة والمدروسة والمنهجية ستعزز أمن السوق بدلاً من تفاقم المخاطر.
كان التنفيذ العاجل للسلطة الوطنية لإعداد التقارير المالية خطوة جديرة بالثناء. وبالمثل ، قامت اللجنة التي عينتها المحكمة العليا في العام الماضي بعمل جيد ومتوازن في تقييم مهنة التدقيق و المراجعة وأهميتها / (أهميتها بالنسبة للإقتصاد الهندي). على الرغم من أن هناك غالبًا ما يوجد دافع للتركيز فورًا على تخصيص المسؤولية عن خيبات الأمل، إلا أن الاندفاع إلى الحكم يهدد بتحديد كبش فداء بدلا من الأطراف المذنبين، وخاصة في الظروف المعقدة.
في حين أن وكالات التحقيق مخولة بالتوصل إلى استنتاجاتها الخاصة، من المهم للغاية أن تظل أي توصيات إلى السلطات المختصة سرية تمامًا إلى أن تتاح للأطراف المتأثرة فرصة الرد في المنتدى المناسب. لا بد من الإبقاء على تصور الهند كوجهة استثمارية ناضجة وجذابة توفر لجميع المشاركين في السوق الفرصة للاستفادة من الإجراءات القانونية دون تدخل أو صرف الانتباه عن تقارير وسائل الإعلام المضللة والمضرة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الخلط بين توصية من عقوبة وفرض هذه العقوبات.
الهند هي الآن واحدة من أفضل 10 وجهات استثمارية جذابة في العالم. من الواضح أننا لا نريد أن نفعل أي شيء يمكن أن يتعارض مع المشاعر الإيجابية الموجودة والتي تم إعدادها جيدًا للتجديد بعد تشكيل حكومة Modi 2.0 إن البيئة غير المنطقية والعدائية التي تعزز ثقة المستثمر في الإجراءات القانونية بموجب القانون يمكن أن تلبي التزامات الاستثمار الأجنبي ، مما يؤدي إلى فقدان الاستثمار والوظائف. إن تثبيط شركات المحاسبة والخدمات الهندية ذات الشبكات العالمية من خلال التدخل في الإجراءات القانونية لا يهدد فقط بتآكل الفوائد من هذه القدرات ، ولكن أيضًا يضر بمصداقية الهند بين المستثمرين الأجانب الآخرين. لا يمكننا تحمل هذا لأننا نسعى لإعادة تنشيط نمونا الاقتصادي.
