استعرض اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الذي استضافته دائرة المالية أبوظبي، ويستمر حتى 13 ديسمبر الحالي، العديد من المحاور الرئيسة المرتبطة بتحديثات أنظمة المحاسبة العالمية والنماذج الأكثر شيوعاً لأفضل الممارسات.
ونالت دائرة المالية أبوظبي شرف استضافة مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لعقد اجتماعهم السنوي الرابع في 2019، ويتبع المجلس عملية منظمة وعامة في تطوير جميع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، حيث توفر هذه العملية الفرصة لجميع مستخدمي التقارير المالية في القطاع العام للمشاركة وإبداء الرأي، مع الأخذ في الاعتبار هذه المشاركات والآراء عند وضع المعايير.
وانطلقت الجلسة الافتتاحية باستعراض أهم التحديدات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الحسابية التي تتمثل في الحوكمة وعرض تقرير عن التطورات في إدارة المنظمات والمؤسسات العامة، ومناقشة دراسة مبدئية مقترحة لقضايا برنامج العمل، وأفضل الممارسات الحسابية.
وتدعم أبوظبي باستضافتها للاجتماع السنوي الرابع للمجلس لتعزيز جودة وشفافية التقارير المالية للقطاع العام من خلال وضع معايير محاسبية عالية الجودة للقطاع العام، وتشجيع اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والتقارب الدولي فيما بينها، إلى جانب توفير معلومات شاملة عن الإدارة المالية ومنظومة اتخاذ القرارات في القطاع العام، وتقديم التوجيه بشأن القضايا والخبرات اللازمة المتعلقة بمجال التقارير المالية في القطاع العام. ويسعى المجلس في جلسته التي تستضيفها أبوظبي، لتحسين جودة وشفافية التقارير المالية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وقام المجلس بتطوير وإصدار 32 معياراً للمحاسبة وقد تم تطبيقها في العديد من الحكومات والهيئات القضائية والمؤسسات الدولية، كما أن هناك العديد من الدول الأخرى في طريقها لتطبيق تلك المعايير.
ويتكون المجلس من 18 عضواً متطوعاً، من ضمنهم 15 عضواً من هيئة أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين وثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون بالخبرة في إعداد التقارير المالية للقطاع العام، ويشمل الأعضاء ممثلين عن وزارات المالية ومؤسسات مراجعة الحسابات الحكومية، وجميع أعضاء المجلس، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس، يتم تعيينهم من قبل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC بناءً على توصيات لجنة الترشيح بالمجلس، على أن تستند عملية الاختيار إلى صفات وقدرات المرشح الشخصية، كما يسعى المجلس إلى تعيين الأعضاء الذين يمتلكون المعرفة والرؤية ومن مناطق جغرافية مختلفة، وذلك لتقديم الأفضل خدمة للمصلحة العامة. ويعد المجلس جهة مستقلة يقوم بوضع وتطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام «IPSASs»، ومساعدة الجهات والدوائر الحكومية بالقطاع العام في جميع أنحاء العالم في إعداد البيانات المالية للأغراض العامة. بالإضافة إلى التركيز على احتياجات المحاسبة والمراجعة وإعداد التقارير المالية للحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والجهات والدوائر الحكومية ذات الصلة.