موجها إلى جميع مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة، تضمن عدم قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، وأن يتم توجيه أصحاب السجلات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية أولا قبل قبول مراجعة القوائم المالية، وتُستثنى من هذا الإجراء الشركات التي تتم تصفيتها وفقاً لنظام الإفلاس، إضافة إلى من صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وكانت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تلقت خطابا من وزارة التجارة يتضمن التأكيد على اختصاصات وأهداف الوزارة بالارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في السعودية، والارتقاء بقطاع التجزئة، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة لضمان عدم ممارسة أي منشأة عملا تجاريا في السعودية إلا بموجب سجل تجاري نشط.
