من الآثار المباشرة لانتشار فيروس كوفيد – 19 والإجراءات الاحترازية المصاحبة له تقلص النشاط الاقتصادي لكثير من المنشآت. وقد تؤدي إلى توقف كامل لبعض الأنشطة بشكل مؤقت. ومثل هذه الآثار ينبغي النظر في مدى اعتبارها من ضمن المؤشرات على الهبوط في قيمة الأصول طويلة الآجل. وينظم معيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الأصول" والقسم المماثل له في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كيفية قياس الهبوط في قيمة الأصول والإفصاح عنه بما في ذلك عكس الهبوط في فترات لاحقة إذ ظهرت مؤشرات على ذلك. ويعرض المعيار عدداً من المؤشرات الداخلية والخارجية التي يجب آخذها كحد أدنى عند النظر فيما إذا كانت الأصول طويلة الآجل قد هبطت قيمتها، ومن بينها حدوث تغيرات كبيرة خلال الفترة. أو توقع حدوثها في المستقبل القريب، في البيئة التقنية أو السوقية أو الاقتصادية أو النظامية التي تعمل فيها المنشأة أو في السوق التي يكون الأصل موجهاً لها، ووجود تأثير سلبي لهذه التغيرات على المنشأة. وزيادة المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة عن رسملتها السوقية. ونظراً لحجم المتطلبات في ذلك المعيار وأهميتها بمجموعها، فإنه من غير العملي محاولة تلخيص أي من متطلبات هذا المعيار في هذه النشرة، ولذا فإن الهيئة تدعو المنشآت إلى قراءة فاحصة لذلك المعيار آخذاً في الاعتبار تقديراتها لمدى الامتداد الزمني لآثار فيروس كوفيد – 19 ومن ثم تأثيره على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من استخدام الأصول.
المخصصات والعقود غير المجدية
يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 37 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" المخصص على انه التزام غير مؤكد من حيث توقيته أو مبلغه. والالتزام بطبيعته هو واجب قائم على المنشأة ناشئ عن أحداث سابقة، ويتوقع أن ينتتج عن تسويته تدفق خارج من المنشأة لموارد تنطوي على منافع اقتصادية. والواجب القائم على المنشأة قد يكون واجباً نظامياً ناشئاً على سبيل المثال عن عقد أو نظام معين، أو واجباً ضمنياً ناشئاً عن تصرفات المنشأة عندما توحي لأطراف أخرى، من واقع ممارسة سابقة ذات نمط ثابت، أو من واقع سياسات معلنة أو تصريح حالي محدد بشكل كاف، بأنها سوف تقبل مسؤوليات معينة، ونتيجة لذلك، تكون المنشأة قد أوجدت توقعاً وجيهاً لدى تلك الأطراف الأخرى بأنها سوف تفي بتل كالمسؤوليات. وفي ظل ظروف فيروس كوفيد – 19 قد لا يكون من الواضح وجود واجب قائم في تاريخ القوائم المالية (على سبيل المثال الغرامات المترتبة على تأخير تنفيذ أعمال معينة بسبب ظروف الفيروس). ويوضح معيار المحاسبة الدولي رقم 37 أنه في هذه الحالات، يعد أن هناك حدثاً سابقاً ينشأ عنه واجب قائم إذا كان وجود واجب قائم في نهاية فترة التقرير أمراً يترجح حدوثه أكثر من عدمه، مع الأخذ في الحسبان جميع الأدلة المتاحة. ويطلب المعيار من المنشأة أن تقرر ما إذا كان يوجد واجب قائم في نهاية فترة التقرير عن طريق آخذها لجميع الأدلة المتاحة في الحسبان، بما في ذلك على سبيل المثال رأي الخبراء. وتشمل الأدلة التي تؤخذ في الحسبان أي دليل إضافي توفره الأحداث بعد فترة التقرير. وعلى أساس مثل هذه الأدلة فإن المنشأة إما أن تثبت مخصصاً (إذا تم استيفاء ضوابط الإثبات) عندما يكون وجود واجب قائم في نهاية فترة التقرير أمراً يترجح حدوثه أكثر من عدمه، أو أن تفصح عن التزام محتمل عندما يكون من المرجح عدم وجود واجب قائم في نهاية فترة التقرير، وذلك ما لم تكن إمكانية حدوث تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية إمكانية بعيدة. ومع التوقعات بأن ظروف فيروس كوفيد – 19 سيكون لها آثار سلبية مستقبلية، فإنه ينبغي ألا تخلط المنشأة بين المخصصات (وفقاً لتعريف المعيار) وبين التكاليف المستقبلية المتعلقة بالتشغيل المستقبلي الذي قد يتسبب فيه استمرار ظروف الفيروس، حيث يؤكد المعيار على أن القوائم المالية تتعامل مع المركز المالي للمنشأة في نهاية فترة تقريرها وليس مع مركزها المحتمل في المستقبل.
ولذلك، لا يتم إثبات مخصص للتكاليف التي سيكون من اللازم تكبدها للتشغيل في المستقبل. والالتزامات الوحيدة التي يتم إثباتها في قائمة المركز المالي للمنشأة هي تلك التي تكون موجودة في نهاية فترة التقرير. ومع ذلك فإنه يجب أن تنعكس الأحداث المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية الواجب، في مبلغ المخصص عندما تكون هناك أدلة موضوعية كافية على وقوعها. ويؤكد المعيار في هذا الصدد أن الخسائر التشغيلية المستقبلية لا تستوفى تعريف الالتزام ولا الضوابط العامة الموضوعة لإثبات المخصصات ومن ثم لا يجوز إثبات مخصص لها. ويمكن من جانب آخر اعتبار توقع حدوث خسائر تشغيلية مستقبلية مؤشراً على احتمال هبوط قيمة أصول تشغيلية معينة. وتختبر المنشأة هذه الأصول لتحديد الهبوط في قيمتها بموجب المعيار الدولي للمحاسبة 36 "الهبوط في قيمة الأصول".
وينبغي للمنشآت التنبه لمتطلب المعيار المتعلق بالتعويض الذي تحصل عليه عن بعض المخصصات حيث ينص المعيار على أنه تحص عليه عن بعض المخصصات حيث ينص المعيار على أنه عندما يكون بعض أو كل النفقات المطلوبة لتسوية المخصص من المتوقع تعويضها من طرف آخر، فلا يجوز أثبات التعويض إلا عندما يكون في حكم المؤكد أنه سيتم استلام التعويض إذا قامت المنشأة بتسوية الواجب. ويجب معالجة التعويض على أنه أصل منفصل. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي يتم إثباته للتعويض مبلغ المخصص.
ومن الأمور الجديرة بمزيد من الاهتمام في ظل الظروف الحالية، النظر في عقود الشركة التي لم تنفذ بعد، وذلك للنظر فيما إذا كان أي منها لم يعد مجدياً مع استمرار ظروف الفيروس إلى وقت تنفيذ تلك العقود، ومن ثم يلزم إثبات مخصص له. ويعزف معيار المحاسبة الدولي رقم 37 العقد غير المجدي بأنه عقد تكون فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها للوفاء بالواجبات بموجب العقد أكبر من المناقع الاقتصادية المتوقع أن يتم الحصول عليها بموجب العقد. وتعكس التكاليف التي لا يمكن تجنبها بموجب العقد أقل صافي تكلفة للخروج من العقد، والتي هي تكلفة الوفاء به أو أي تعويض أو غرامات تنشأ عن الإخفاق في الوفاء به، أيهما أقل.
نقلاً عن نشرة هيئة المحاسبين السعودية لتوضيحية لآثار انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-١٩) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها.