تظهر إحدى المقالات للمكاتب و المحاسب القانوني / ماجد محمد القوسي و التي يتحدث فيها عن الخطوات التالية المحتملة و الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة بعد تبني جمهورية اليمن العربية للمعايير الدولية لمهنة للمحاسبة و المراجعة و تطبيقها و جاء ذلك من خلال القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020.
طرح الكاتب و المحاسب القانوني الأستاذ ( ماجد محمد القوسي) هذه المقالة إيماناً منه بالمهنة و كخطوة أولى نحو التغيير في المهنة و الرقي بها في جمهورية اليمن بعد مبادرة تبنى المعايير الدولية و تطبيقها في الدولة و دعما يقيناً من الكاتب بأن القرارات الاستراتيجية و التي ترتبط بنهوض الأمم يأتي من خلال رؤى صادقة يتم فيها تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية و كذلك النظر إلى مستقبل الدولة و المهنة على حد سواء بعين التطور و الأزداهار في المستقبل.
رغم أن التأهيل و التدريب الجيد و المستمر لمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة لأي محاسب قانوني هو أمر لابد منه و حتمي ، إلا أنه لم يعد بالأمر الكافي للرقي و النمو بالمهنة و مواكب أحداثها و تطوراتها على المستوى المحلي و الدولي و التعرف على كل ماهو جديد في مجالات وعلوم المحاسبة و المراجعة و أحدث ما وصلت إليه تلك العلوم دوليا ، حيث أصبح الإحتكاك بالمهارات و الخبرات الأجنبية من خلال الواقع العملي الخاص بمزاولة المهنة بنفس أهمية التأهيل و التدريب المتواصلين الذي يلتزم به المحاسب القانوني ليمكنه من مزاولة المهنة بشكل احترافي و مهني ، بل إن الاحتكاك بالخبرات الأجنبية و تبادل المعرفة معهم لصقل المهارات المطلوبة و الواجب توافرها في الوسط المهني للنمو بمهنة المحاسبة والمراجعة قد يصبح الأهم في الأونة الأخيرة.
كما أوضح كاتب المقالة أن نمو المهنة و النهوض بها في جمهورية اليمن العربية مرهون بتلك الجهود المخلصة من المهنيين و كان ذلك من خلال استقطاب الشركات الأجنبية في مجال التدقيق وكذلك العربية منها و التي ساهمت بشكل كبير في ظهور و صقل كوادر يمنية استطاعت أن تغطي بشكل كبير الفجوة المهنية و المعرفية التي تسببت فيها الأزمات التي تعرضت لها جمهورية اليمن خلال السنوات العشر الماضية.
لإيضاح و تعزيز فكرة النمو بالمهنة من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية و الاستفادة بتبادل المعرفة ، طرح الكاتب مثال عملي واضح و قوي لتعزيز رؤيته و تقويتها إيماناً منه الشديد بتلك الرؤية و تطبيقاً عملياُ لها من خلال درس من دروس التاريخ في مجال النهوض بالأمم من جديد، جاء المثال بقصة باني نهضة الصين خلال السنوات (1978-1992) و الذي يعرف باسم (دينج زياو بينج) و الذي أسس بنهوض جمهورية الصين خلال تلك الفترة و هي فترة لسيت بالطويلة ، والتي كانت من محاور رؤية (بينح) هي الاستعانة و الاحتكاك بالخبرات الأجنبية الأوروبية المتخصصة لصقل الكوادر الإدارية والمالية والاقتصادية في الصين و في شتي المجالات ، و أظهر (بينج) الكثير من المحاولات و الجهد المبذول مما يصل إلى ثمانية محاولة و التي قدمها جميعاً إلى المجلس الشيوعي حتى يتم الموافقة على تلك الفكرة و هذه الرؤية التي يتشارك بيها كاتب المقالة و بطل قصة النهضة بجمهورية الصين في ذلك الوقت ، ووافق المجلس الشيوعي بطلب (بينج) ليس قناعة منهم به و انما خجلاً و حرج منه ، و تتابعت مجهودات بطل القصة بمحاولات عديدة من جامعة وكسفورد البريطانية للتعاقد مع خبراء في مجالات الإقتصاد و الإدارة ورفضت الجامعة كافة العروض المطروحة إلا أن جاء (بينج) بالعرض الأكبر و هوا تحمل تكاليف جميع و كافة مرتبات الكوادر في جامعة أكسفورد من قبل جمهورية الصين للحصول على الخبير الدولي المطلوب من قبل الصين ، حيث أن (بينج) كان على وعي تام لإهمية صقل الخبرات و الاستفادة منها للوصول لتحقيق النهضة.
المزيد من الاحتكاك بالخبرات الدولية هو ما ينقص المجتمع المهني لتحقيق الرقي و التقدم في المهنة و الذي سيظهر أثره على التقارير المالية التي تعكس الأداء الإقتصادي و الإداري على حد سواء ، التعاقد و الشراكة مع الجمعيات والشبكات المهنية الدولية هي أحد أهم الخطوات التي تحقق أعلى فاعلية لاكتساب الخبرات المهنية من خلال ممارسات الواقع العملي ، و هذا هوا الدور القادم و الخطوة الاهم من وجهة نظر كاتب المقالة ليتم تحقيق التغيير في المهنة و النهوض بها في جمهورية اليمن العربية ، العمل عن قرب مع الشركات و الجمعيات المهنية الدولية هي الخطوة الأهم لتطوير و صقل المهارات المهنية المطلوبة للنمو بالمهنة.
