مدخل إلى علوم المحاسبة المالية : الحاجة لوضع المعايير
توحيد النطاق العام لإعداد القوائم المالية
لقد ذكرنا في المقالة السابقة من سلسلة ( مدخل إلى علوم المحاسبة المالية ) كيف أن المحاسبة المحالية كنظام معلومات يتأثر بالبيئة الخاصة بها و يؤثر بها و بصفة مستمر ، و من أين نشأت فكرة وضع المعايير الخاصة بالمحاسبة المالية ( معايير المحاسبة المالية) ، هذا بالإضافة إلى المتطلبات المتعارضة و الاستخدامات المختلفة للقوائم المالية التي ينتجها نظام المحاسبة المالية كنظام معلومات ، و للوفاء بتلك المتطلبات و مواجهة تلك المسئوليات ، يقوم المحاسبون بإعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية ذات الغرض العام و الذي يخدم جميع تلك المتطلبات المتفاوته ، بحيث يتم تصوير تلك القوائم بصورة عادلة و واضح و كاملة الموقف المالي و نتائج علميات المنشأة . عند إعداد المحاسبون المالييون لتلك القوائم المالية و التي تحتوي على المعلومات متعددة الاستخدامات و الأغراض من قبل المستخدمون ( المستثمرون – الدائنون و المقرضون – الموردون ...إلخ) يواجه المحاسبون خطر التحيز و كذلك خطأ التفسير و عدم الدقة لتلك المعلومات و الغموض ، و من أجل تقليل تلك المخاطر و الحد منها ، قامت مهنة المحاسبة بوضع هيكل نظري يحضى بالقبول العام و تتم ممارسته على نطاق واسع ، فبدون هذا الهيكل صاحب القبول العام و المطبق على اوسع نطاق ممكن ، سيتم إعداد القوائم المالية من خلال هيكل نظري خاص بكل محاسب و كل منشأة أعمال على حدة ، و بالتالي يستحيل إعداد قوائم مالية ذات معلومات مالية قابة للمقارنة ، و بالتالي فإن تأثيرها على مستخدمي تلك القوائم و قرارات المتعلقة بالاستثمار و التمويل و غيرها من القرارات المتعلقة بنشاط المنشأة لن يكون بالوضوح و الدقة المطلوبة نظراً لعدم توحيد الهيكل النظري الذي يتم من خلال إعداد تلك القوائم و بالتالي عدم قابلية معلوماتها للقارنة.
ظهور مبادئ المحاسبة المالية من تلك النقطة تبنت المحاسبة المالية مجموعة عامة من المعايير و الإجراءات أطلق عليها (المبادئ المحاسبة المتعارف عليها) و يشير مصطلح "المتعارف عليها" أن تلك المبادئ قد نالت القبول العام على مدار الزمن و ذلك بسبب تطبيقها على أوسع نطاق - أو – من جهة أخرى يشير هذا المصطلح أن تلك المبادئ تشرف عليها جهة معينة ذات تنظيم محاسبي و سلطة و تقوم بوضع تلك المعايير ، و رغم الانتقادات التي تعرضت لها تلك المبادئ المحاسبية إلا أنها حظيت من أغلب المحاسبين و أعضاء المجتمع المالي و يعتبرونها المعايير و الإجراءات التي أثبتت فائدتها على مر الزمن.
التاريخ ماقبل ظهور المعايير لم يكن الاقتصاد الأمريكي يتطلب سوا نمط بسيط نسبياً من وظيفة المحاسبة من قبل سنة 1900 ميلادياً ، بالإضافة أن مهنة المحاسبة في حد ذاتها لم تكن موجودة بالفعل في ذلك الوقت ، فقد كانت الملكية الفردية هي الشكل المتعارف عليه و الشائع في منظمات الأعمال ، و كانت التقارير المالية تركز على السيولة و القدرة على الدفع و اقتصرت فقط على الاستخدام الداخلي و أغراض فحص البنوك و المؤسسات المالية الأخرى. و عند ظهور الشركات الضخمة في الفترة من 1900 إلى 1929 و التي تتسم بانفصال الملكية عن الإدارة و زياردة حجم الاستثمار و المضاربة في أسهم الشركات ، أدى ذلك إلى خلق الطلب على المزيد من الإفصاح و تغيير تركيز التقارير المالية من القدرة على الدفع إلى القدرة على توليد الدخل. و عند إنهار سوق الأسهم في 1929 – الكساد العظيم – ظهرت نتائج زيادة في عدم الرضا عن التقارير المالية ، و بذلت الحكومية الفدرالية و بورصات الأوراق المالية و كذلك مهنة المحاسبة جهودا كبيرة لتحسين المحاسبة ، و أصبحت تعدد أحتياجات الأطراف المهنية هوا مجال الاهتمام عند وضع المعايير المحاسبية ، كما أصبح هناك العديد من المنظمات المهنية و الهيئات الحكومية و اللوائح و التشريعات و التي لها أثر واضح و هام على وضع تلك المعايير.
و هناك العديد من المنظمات الفاعلة و المؤثرة في عملية وضع المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن اهم تلك المنظمات:-
1.هيئة تداول الأوراق الماليةSEC
2.المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيينACIPA
3.مجلس معايير المحاسبة الماليةFASB
4.مجلس معايير المحاسبة الحكوميةGASB
5.هيئات أخرى مثل معهد المحاسبين الإداريينIMA و معهد المديرين الماليينFEI
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
