بداية التحول الرقمي
من أبرز معالم التحول الرقمي و أحداثه المؤثره على أنشط الإقتصاد ككل و كافة المجالات في المحاسبة و المراجعة بشكل خاص هوا إنعقاد الدورة السادسة و الأربعون للمنتدى الإقتصادي العالم (The world Economic Forum) في سويسرا عام 2016 لمناقشة الثورة الصناعية الرابعة (Fourth industrial revolution) و التي تتعلق بالتحول الرقمي و تطوره في العالم أجمع.
مما لا شك فيه أن العالم في الأيام الحالية يعيش تحول رقمي كبير و متسارع بشكل ملحوظ و الذي يفرض نفسه بشكل واضح على المجالات المهنية مثل المحاسبة و المراجعة و كذلك المراجعة الداخلية و التدقيق ، و الذي دائما و أبدا منذ ظهور تلك المهنة اعتدنا على تطورها بتطور البيئة المحيطة بها من زمن إلى زمن و من جيل إلى الآخر.
ظهور الحكومات الإلكترونية جاء نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير و التحول الرقمي الملحوظ و المتسارع ، و الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي بالإضافة إلى النضج الإلكتروني للخدمات وصل إلى مستويات عالية من الجودة و الدقة و الفاعلية في أداء العمل بشكل أسرع و أدق و بكفاءة عالية نظراً للمنافسة بين المنظمات و تسارع تطور مختلف الحلول التقنية ، مما دفع الحكومات للتحول إلى التوسع في إطلاق و تنفيذ التعاملات الإلكترونية و التحول إلى الحكومات الإلكترونية بشكل كبير.
ظهرت المملكة العربية السعودية كمثال واضح و بارز للحكومة الإلكترونية في الأعوام الأخيرة و الذي كان أحد الأسباب التي ساهمت في رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة في الحكومة الإلكترونية (E - Government Index ) لتحتل المرتبة 52 في عام 2018 ، و تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات الإلكترونية لتصبح ضمن أفضل خمس مراكز على مستوى دول العالم في هذا المؤشر ، و كان ذلك أحد أهداف المملكة التي تسعى إليها من خلال رؤية 2030 .
المراجعة الداخلية و صفة التطور المستمر
تتميز مهنة المحاسبة و المراجعة على مر العصور بالتطور و التجدد المستمر مع تطور البيئة المحيطة بها ، لتكوين نظام محاسبي ملاءم يلبي احتياجات البيئة المحيطة به و الأهداف المطلوبه من تلك المهنة ، كذلك ليواكب التغيرات و التطورات على مستوى الأعمال و الأنشطة الإقتصادية المتفاوتة ، لتحسين أعمال تلك الأنشطة و مساعدتها على الوصول إلآ أهدافها التي أنشأت من أجلها ، و لا شك أن التحول الرقمي ساهم في تطوير بعض الجوانب و الإجراءات المتعلقة بمهام و مسؤوليات المراجعة الداخلية و من أبرز تلك الجوانب تتمثل في تحليل البيانات – المراجعة المستمرة – المراجعة عن بعد.
تحليل البيانات (Data Analytics)
تتولد كميات هائلة من البيانات بشكل يومي و مستمر نتيجة إلى التحول الرقمي المتسارع ، حيث يتم تخزينها بعد تجميعها بشكل يومي و مستمر في قواعد بيانات ضخمة ، يمكن إستغلال تلك المعلومات الهائلة للحصول على معلومات تفيد صناع القرار في مختلف الإدارات و الأنشطة في الشركة الواحدة ، و ذلك من خلال تصنيفها و تحليلها و استخراج المؤشرات و الإنحرافات و استخدامها لصنع المعلومة التي تساهم بشكل فعال في صنع القرار، و يأتي ذلك من الجهات الرقابية (المراجعة و التدقيق الداخلي) للمنشأة ، بالإضافة إلا أن تلك الإنحرافات تكسف تقاط الضعف و القوة داخل كل إدارة على حد و المنظمة ككل ، ناهيك عن إكتشاف مؤشرات عمليات الإحتيال والإلكتروني من خلال تحليل السلوك الغير منتظم للبيانات و العمليات التي تمت على الأنظمة ، كما أن تحليل البيانات يمكن المراجع الداخلي من زيادة تغطية و نطاق العمل و التقليل من التكاليف و جهد المراجعة.
المراجعة المستمرة ( Continuous Auditing)
المراجعة المستمرة هي عملية تعتمد على استخدام التقنية للتحقق من الاخطاء في العمليات و البيانات في الوقت الفعلي و ذلك وفقاً لمؤشرات محددة مسبقاً ، و تهدف إلى تزويد إدارة المراجعة الداخلية بتأكيد لحظي قدر المستطاع. تعتمد المراجعة المستمرة على تحديد أهداف واضحة لأبرز العمليات و الضوابط الرقابية و التي يستوجب تحليلها وتقييمها بشكل مستمر ، و أيضاً تحديد مؤشرات لقياس مدى كفاءتها ، كما انها ترتكز بشكل كبير على وجود التقنية المناسبة لها و أيضاً على تحليل البيانات.
المراجعة عن بعد (Remote Auditing)
و هي ترتكز و بشكل كبير على استخدام التقنية لتنفيذ و مباشرة الأعمال ، ولاشك من أن الفيروس المستجد كوفيد19 أجبرت العديد من القطاعات و المنشآت الهنية على مزاولة مهنة المراجعة عن بعد ، جاء تفعيل المراجعة الداخلية عن بعد من خلال الإجتماعات الإفتراضية و بالإضافة إلى تحليل البيانات و المستندات من خلال إلى الأنظمة المطبقة في الشركات و قواعد بياناتها، هذا يجعل المراجعة عن بعد في الرفع من مستوى فعالية تنفيذ مهام المراجعة الداخلية ، كما أن تساعد على تسهيل عمليات المراجعة للمنظمات التي لديها مكاتب و فروع متباعدة.
متطلبات نجاح إدارات المراجعة الداخلية
إن نجاح إدارات المراجعة الداخلية و زيادة قدرها على الوصول إلى إهدافها المرغوبه ، مرهون بمواكبة التحول الرقمي و التطورات الحديثة للأعمال و هذا قد يتطلب إهتماماً أكبر للجوانب التقنية و كذلك التركيز على تحليل البيانات و تفعيل منهجيات المراجعة الحديثة ، و هنا يظهر تحدياً كبيراً لكافة إدارات المراجعة الداخلية في المنشآت الحكومية و كذلك القطاع الخاصة من سرعة و قدرة الموظفين و القيادات الإدارية في مواكبة التطورات والتحول الرقمي الكبير و المتسارع في كافة أنحاء العالم في مجال مهنة المراجعة الداخلية و التدقيق.
منقول...
المصدر
مقال م/إبراهيم بن جبر الفيفي
مختص في المراجعة الداخلية و عضو لجان المراجعة
الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
