مدخل إلى علوم المحاسبة المالية : نشأة الإطار النظري للمحاسبة المالية ^مميز

أسباب و بداية النشأة
إن القوائم و التقارير المالية هي المخرجات الرئيسية لنظام المحاسبة المالية  و التي يعتمد عليها متخذي القرار و كافة مستخدميها من مستثمرين و مقرضين و حتى الإدارات المختلفة داخل المنشأة صاحبة تلك القوائم المالية ، وذلك فإن عملية توحيد الإطار التي يتم إعداد لقوائم المالية من خلاله عملية حتمية و لابد منها لتجنب العديد من تضارب الآراء المختلفة و وجهات النظر المتفاوته ز المضلله عند عملية إتخاذ القرار.

و ظهر ذلك من خلال دراسة استقصائية على 25 شركة أمريكية من أكبر الشركات في الإقتصاد الأميركي في بداية التسعينات  ، و تبين أن قوائمها المالية تتضمن ما لا يقل عن 17 صفحة من الملاحظات ( كمتوسط ) ، أن التقدم الذي شهدته إقتصاديات العالم في الستين عام الأخيره و التي لاتزال تشهده إلى اللحظة الحالية ، و مع تطور التقنية الحديثة لمعالجة البيانات و شدت المنافسة المحلية و الخارجية بين الأسواق و الشركات و ظهور شركات ممتعددة الجنسيات و غيرها من الشركات الضخمة في كافة القطاعات و الإنتماءات الإقتصادية المختلفة ، هذا بالإضافة إلى حكومات تلك الشركات و اختلاف قوانينها ، أدت تلك العوامل إلى ظهور الحاجة إلى إدخال تغييرات و تحسينات في نوعية المعلومات المالية المقدمة.

مع التغيرات الإقتصادية و المالية تزداد الحاجة إلى معلومات ملاءمة يمكن الإعتماد عليها ، و لتقديم تلك المعلومات المطلوبة ، قام المحاسبون بوضع إطار نظري Conceptual Framework)) للمحاسبة و التقرير المالي ، و قد تطلب هذا الإطار الكثير من الوقت و الخبرة المهنية و التكلفة ، الإطار الذي إستند إلى أهداف عملية التقرير المالي التي حددها ال FASB  و يعتقد الكثيرون أن السبب الرئيسي في إسهام مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) و إستمراراه يكمن في الإستناد إلى هذا الإطار النظري للمحاسبة.

طبيعة الإطار النظري
إن مفهوم الإطار النظري للمحاسبة المالية يتشابه مع مفهوم ( الدستور ) ، فهور دستور لنظام المحاسبة المالية و إعداد التقارير المالية بشكل موحد و متفق عليه بين جميع المحاسبين و معدي  القوائم و كذلك مستخديمي التقارير و القوائم المالية ،
حيث أنه يمثل نظاماً متكاملاً من الأهداف و الأسس المترابطة  التي تمكن من الوصول إلى معايير محاسبية متسقة و التي تساعد على وصف طبيعة و وظيفة و محددات المحاسبة المالية والقوائم المالية.

أسباب و ضرورة الإطار النظري
يجب أن يكون هناك هيكل ثابت من المفاهيم  و الأهداف حتى يسند إليه معايير محاسبة مفيد عند وضعها ، فوضع إطار نظري دقيق من للمفاهيم و الأهداف سوف يمكن مجلي معايير المحاسبة المالية من وضع و إصدار معايير أكثر نفعاً و اتساقاً في المستقبل ،  طالما أن المعايير و القواعد المحاسبية تم وضعها و بنائها على نفس الأساس فإنها ستكون متسقة مع بعضها البعض و سوف يسعاد هذا الإطار على زيادة فهم امستخدمي القوائم المالية و ثقتهم في عملية التقرير المالي كما سيؤدي إلى زيادة إمكانية عملية المقارنة بين القوائم المالية للشركات.

على جانب آخر فإن الإطار النظري للمحاسبة المالية يمكن من حل المشكلات المستجدة بصورة أكثر سرعة بمجرد الرجوع إلى ذلك الإطار النظري الثابت والمتفق عليه ، فمن أمثلة المشاكل التي طالما تظهر على الساحة الدولية للمعايير الدولية هي الأداوت المالية  و الأفصاح عنها و التي بدأت الشركات إصدارها في بداية الثمانينات كإستجابة لارتفاع أسعار الفائدة و معدلات التضخم و من أمثلة أدوات المديونية :

1.       السندات العقارية المشاركة في الملكية Share appreciation
و هي ديون يحصل المقرض فيها على حصة من الملكية.

2.       السندات ذات العائد الصفري Zero Coupon bonds
هي سندات يتم إصدارها بخصم كبير و بدون فائدة محددة.

3.       السندات المردودة بسلع Commadty-Bached Bonds
و هي سندات يمكن ردها في شكل سلع .

و من الأمثلة على ذلك قيام شركة مناجم Sunsline - و هي شركة للتنجيم عن الفضة – ببيع إصداري من السندات التي يمكن ردها إما مقابل 1000 دولار نقداً أو خمسين أوقية من الفضة أيهما أكبر قيمة في تاريخ الاستحقاق ، و ذلك بسعر فائدة منخفض قدره 8.5% و كان تاريخ استحقاق كلاً من الإصدارين سنة 1995. فما هي القيمة التي تقوم الشركة و مشترو السندات بإستخدامها في تسجيل هذه السندات ؟ و ماهو مقدار علاوه أو خصم الإصدار على تلك السنوات و كيف يجب استهلاكه ؟

إن من الصعب أن يقوم مجلس معايير المحاسبة المالية بوصف المعالجة المحاسبية السليمة و السريعة في مثل تلك الحالات ، و مع ذلك فإن الممارسون يواجهون مثل هذه المشاكل بصورة دورية و مستمرة و عليهم أن يقوموا بحلها و هناك أمل في أن يتمكن الممارسون عن طريق الحكم الشخصي الجيد و الاستعانة بإطار نظري متعارف عليه على نطاق واسع من استبعاد بدائل معينة للمعالجة و التركيز على معالجة منطقية مقبولة.