إن حاجة الإنسان للمعلومات كانت - ومازالت - حاجة مستمرة لغرض اتخاذ القرارات والتعامل مع أحداث الحياة ، هذه الحاجة لتلك المعلومات هي في تنام وتوسع مستمر انسجاما مع تنامي الحاجات البشرية وحصول التطورات النوعية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، ما أدى إلى انعكاس ذلك كله على تطور مهنة المحاسبة ذاتها ؛ لكونها أداة اجتماعية توفر كثيرا من المعلومات التي تسهم في تلبية حاجات الفرد والمؤسسة والمجتمع . ومع كبر حجم تعاملات المنشأت في العصر الحديث ، وتنوع القرارات التي يتخذها الأطراف المهتمة بهذه المنشآت ظهرت الحاجة إلى وجود نظم معلومات تساعد على اتخاذ القرارات . وتؤدي المحاسبة دورها بوصفها نظام للمعلومات بشكل مستمر ومتكامل مع نظم المعلومات ، الأخرى وذلك من خلال ثلاث مراحل :-
أولا المدخلات :
حصر العمليات التي تقوم بها المنشأة من خلال التسجيل في دفاتر اليومية .
ثانيا التشغيل : معالجة البيانات من خلال إجراءات مبنية على قواعد ومبادئ علمية تتمثل في (التسجيل و التبويب والتلخيص والتحليل ) لتلك البيانات ، التي تحكمها المعايير والأعراف المحاسبية .
ثالثا المخرجات :
وتتمثل في التقارير التي توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.
بعد الإنتهاء من توضيح المراحل الثلاثة للمحاسبة كنظام معلومات ، فمن المناسب التطرق إلى مقومات النظام المحاسبي وأركانه ، و التي تتمثل في الأتي :-
المجموعة المستندية :
وهي أدلة الإثبات الحدوث العمليات المالية ، سواء كانت عمليات مالية داخلية بين أقسام المنشأة أو عمليات مالية خارجية بين المنشأة والغير .
ومن أنواع هذه المستندات إيصالات تسلم النقدية وصرفها ، فواتير البيع للغير ، وفواتير الشراء من الغير ، كشوف الأجور والرواتب ، عقود الملكية الخاصة بالأصول .
المجموعة الدفترية :
وهي الدفاتر التي يتم قيد العمليات المالية فيها ، من واقع المستندات المؤيدة لها والدالة عليها . ويتوقف عدد وأنواع الدفاتر والسجلات في كل منشأة على طبيعة عملياتها وحجم هذه العمليات ، إلا أنه توجد دفاتر محاسبية أساسية يتطلبها النظام والقانون كدفتر اليومية العامة ودفتر الجرد ودفتر المراسلات ، وهناك دفاتر أخرى جرى العرف على استخدامها ، ويعد مسكها ضروريا بصفتها تشكل جزءا رئيسا من النظام المحاسبي ، ومنها دفتر الأستاذ على سبيل المثال
دليل الحسابات :
وهو عبارة عن جدول أو قائمة تضم أسماء جميع الحسابات التي وردت في العمليات المالية للمنشأة والتي قد تنشأ فيما بعد . هذه الحسابات يمكن أن نراها بوصفها أوعية تتجمع فيها الحركة المالية ذات الطبيعة الواحدة . هذه الحسابات لها أسماء ممثلة في رموز أو أرقام ذات دلالة معينة ، ومبوبة في مجموعات من الحسابات ذات الطبيعة المشتركة.
نظم الرقابة الداخلية :
وهي نظم تكفل الرقابة على عمليات المنشأة بجميع جوانبها الإدارية والمالية ، للمحافظة على حقوق أصحاب المنشأة والمتعاملين معها.
المنفذون للنظام :
وهم مجموعة المحاسبين الذين يتولون تنفيذ خطوات الدورة المحاسبية التي تضمنها النظام المحاسبي في المنشأة ومتابعة إجراءاته الخاصة بالمحافظة على أصول المنشأة والرقابة عليها وتقييم أداء العاملين فيها .
الآلات والأجهزة المساعدة : وهي من المقومات المادية في تنفيذ خطوات وإجراءات النظام المحاسبي حيث يتم استخدام الآلات المعالجة البيانات المحاسبية ، التي انتهت أخيرة باستخدام الحاسب الإلكتروني تحليل ومعالجة كم هائل من البيانات المحاسبية للحصول على معلومات بالسرعة والدقة الملائمة المستخدميها من متخذي القرارات .
منقول...
دكتور / وليد بن محمد الشباني (زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)
جامعة الملك سعود
