تم مناقشة تعريف المراجعة في أحد المقالات السابقه بأن المراجعة هي جمع وتقييم الأدلة عن المعلومات لتحديد مدى التوافق مع المعايير المقررة سلفأ والتقرير عن ذلك. ويجب أداء المراجعة بواسطة شخص كفء و مستقل.
اقرأ المزيد عن ما هو تعريف المراجعة
و من خلال هذه المقالة سيتم عرض ثلاث أنواع أساسية للمراجعة :-
1. أولا مراجعة القوائم المالية Financial Statement Audits
2. المراجعة التشغيلية Operational Audits
3. مراجعة الإلتزام Compliance Audits
أولاً: مراجعة القوائم المالية Financial Statement Audits
يتم إجراء مراجعة القوائم المالية لتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الشاملة overall ( المعلومات التي يتم التحقق منها ) تتفق مع معايير محددة، وعادة ما تتمثل المعايير في مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، برغم أنه يمكن أيضأ مراجعة القوائم المالية المعدة وفقا للأساس النقدي Cash Basis أو وفقا لأي أساس محاسبي اخر يناسب المنظمة، وتشمل القوائم المالية بصفة عامة كل من قائمة المركز المالي Statement of Financial Position، قائمة الدخل Income Statement، وقائمة التدفقات النقدية Cash Flows وأيضا الملاحظات المرفقة بهذه القوائم Footnotes
ثانياً : المراجعة التشغيلية Operational Audits
تتمثل المراجعة التشغيلية في فحص أية اجراءات تشغيلية بالمنظمة بهدف تقييم كل من الكفاءة Efficiency والفعالية Effectiveness وبعد إتمام المراجعة، يتم رفع توصيات إلى الإدارة للعمل على تحسين التشغيل.
وكمثال لمراجعة التشغيل، تقييم مدى كفاءة ودقة حساب الأجور بنظام جديد للأجور يتم تشغيله من خلال الحاسب الإلكتروني. كما يوجد مثال آخر يعتقد المحاسبون أنهم غير مؤهلين للقيام به على وجه مرض، ويتمثل في تقييم مدى كفاءة ودقة ورضاء العميل عن عملية توزيع الخطابات والطرود التي تتم بواسطة شركة مثل Federal Express
ونظرا لوجود العديد من المجالات المختلفة التي يمكن أن يتم فيها تقييم فعالية التشغيل، فإنه من المستحيل وصف كيفية تنفيذ المراجعة التشغيلية على نحو نموذجي، حيث يمكن أن يقييم المراجع في إحدى المنظمات مدى ملائمة وكفاية المعلومات التي إستخدمتها الإدارة عند إتخاذ قرار بشراء أصل ثابت جديد، بينما يتم في منظمة أخرى تقييم مدى كفاءة تدفق مستندات عمليات البيع .
ولا تقتصر المراجعة التشغيلية على الجوانب المحاسبية فقط، وإنما يمكن أن تشمل تقييم هيكل المنظمة، أو تشغيل الحاسب الإلكتروني، أو أساليب الإنتاج، أو أنشطة التسويق، أو أي مجال أخر يكون المراجع مؤهلا له ويعد تعريف الكيفية التي يتم من خلالها أداء المراجعة التشغيلية والتقرير عن النتائج الخاصة بها أمرا صعباً نسبياَ بالمقارنة بنوعي المراجعة الأخرين. فالتقييم الموضوعي لمدى كفاءة وفعالية التشغيل يكون أكثر صعوبة بالمقارنة مع مدى الإلتزام أو عرض القوائم المالية بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، كما أن تقرير معايير لتقييم المعلومات في مراجعة التشغيل بعد امرأ شخصية وغير موضوعية إلى حد كبير.
وفي هذا الخصوص، ينظر إلى المراجعة التشغيلية على أنها إستشارة يتم تقديمها إلى الإدارة بأكثر منها عملية للمراجعة. وقد زادت أهمية هذا النوع من المراجعة في العقد الماضي.
مراجعة الإلتزام Compliance Audits
يتمثل الهدف من مراجعة الإلتزام في تحديد ما إذا كان العميل قد إلتزم باجراءات وقواعد محددة موضوعة من قبل سلطة ما أعلى. وتشمل مراجعة الإلتزام في منشأة خاصة تحديد ما إذا كان العاملين في إدارة المحاسبة يتبعون الإجراءات الموضوعة من قبل المراقب controller ( المدير المالي ) بالشركة، فحص معدلات الأجور لتحديد مدى الإلتزام بالقوانين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أو فحص الإتفاقات مع رجال البنوك وباقي المقرضين الاخرين للتأكد من أن الشركة تلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي مراجعة الوحدات الحكومية مثل المدارس، تتمثل مراجعة الإلتزام في التحقق من تنفيذ القواعد التنظيمية المحددة بواسطة السلطات الحكومية العليا وفي الواقع، يحكم عمل كل منظمة خاصة وكل منظمة غير هادفة للربح مجموعة من السياسات الموضوعة سلفة والإتفاقات التعاقدية والمتطلبات القانونية التي تتطلب القيام بمراجعة الإلتزام .
ويتم التقرير عن نتائج مراجعة الإلتزام إلى شخص محدد في الوحدة التي يتم مراجعتها بدلا من التقرير إلى مجموعة من المستخدمين وتعد الإدارة ( وليست الأطراف الخارجية من المستخدمين ) هي المجموعة الأساسية محل الإهتمام، المعنية بالتعرف على مدى الإلتزام بالإجراءات والقواعد التنظيمية الموضوعة سلفا، وبالتالي، فإن جزء كبير من هذا النوع من المراجعين يعملون فعلا في الوحدات محل المراجعة .
وتوجد استثناءات ، فعندما ترغب المنظمة في تحديد ما إذا كان الأفراد أو المنظمات المنوط إتباع طلبات محددة يقومون بذلك فعلا، يقوم المراجع الذي تعينه المنظمة بالتحقق من مدى الإلتزام بهذه المتطلبات وعلى سبيل المثال ،عند مراجعة مدي إلتزام الممولين بقانون الضرائب، يقوم الفاحص الضريبي المعين من قبل الحكومة بالتحقق من صافي الدخل الخاضع للضريبة كما يتم مراجعة الإلتزام ببرامج الإنفاق الحكومي بواسطة المحاسبين الذين يعملون في الجهاز الرقابي المركزي للمحاسبات.
