بعد تقرير المراجعة النظيف القياسي Standard Unqulified audit Report . الشكل الأكثر انتشار للتقرير حيث يتم إستخدامه في ۹۰ ٪ من حالات التقرير بالمراجعة . وسيتم إستخدام هذا النوع من التقرير اذا توفرت الشروط التالية :
شروط إصدار تقرير المراجعة النظيف القياسي Conditions for Standard Unqualified Report
1- تضمين كافة القوائم (قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة الأرباح المحتجزة ، قائمة التدفقات النقدية ) بالقوائم المالية .
2- إتباع المعايير العامة الثلاثة بكافة جوانب عملية المراجعة .
3- جمع الأدلة الكافية وقيام المراجع بأداء المراجعة على النحو الذي يمكنه من الإشارة إلى أنه قد تم الإلتزام بمعايير العمل الميداني الثلاثة .
4- تم إعداد القوائم المالية بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، ويعني ذلك أن يكون هناك قدر من الإفصاح الكافي في الملاحظات المرفقة وباقي جوانب القوائم المالية .
5- عدم وجود حالات تستدعي إضافة فقرات تفسيرية أو تعديل بلغة التقرير .
عندما تتوافر هذه الشروط ، يتم إصدار التقرير المعياري عن المراجعة. وقد يستخدم مراجعون مختلفون أساليب متنوعة في صياغة التقرير المعياري ، ولكن يتم ذلك في أضيق الحدود مع بقاء المعنى متماثلا ، يتم إعداده عن قوائم مالية مقارنة ، حيث يجب أن يتم إعداد التقرير عن قوائم مالية تخص عامين .
أجزاء تقرير المراجعة النظيف القياسي Parts of Standard unqualified Audit Report
بغض النظر عمن يقوم بالمراجعة ، تظل الأجزاء السبعة التالية كما هي في تقرير المراجعة .
1. اسم التقرير Report Title
تتطلب معايير المراجعة أن يكون هناك عنوانا للتقرير ، وأن يحتوی على كلمة « المحايد Independent » . وعلى سبيل المثال ، يتمثل العنوان الملائم في تقرير المراجع المحايد أو رأي المحاسب المحايد . ويرجع سبب ذلك إلى أهمية أن يشعر المستخدمين أن المراجعة قد تم القيام بها على نحو غير متحيز في كافة مراحلها .
2. المخاطبون Audit Report Address .
يوجه التقرير عادة إلى الشركة المساهمون أو مجلس الإدارة . وفي السنوات الأخيرة ظهر اتجاه المخاطبة المساهمين للإشارة إلى استقلال المراجع عن الشركة ومجلس الإدارة معا .
3. فقرة المقدمة Introductory Paragraph
يؤدي وجود الفقرة الأولى من التقرير إلى تحقيق ثلاثة أمور ، حيث يتم أولا الإشارة في تعبير بسيط إلى قيام منشأة المحاسبة بأداء المراجعة ، ويتمثل الهدف من ذلك في تمييز التقرير عن تقارير الإعداد أو الفحص ، ويتم في الفقرة الخاصة بالمجال الجزء الرابع توضيح المقصود بالمراجعة .
ثانيا ، يتم توضيح أنواع القوائم المالية التي تم مراجعتها بما في ذلك قائمة المركز المالي والفترات المحاسبية لكل من قائمتي الدخل والتدفقات النقدية . ويجب أن تتطابق المصطلحات المتعلقة بالقوائم المالية مع ذلك والتي إستخدمتها الإدارة في التعبير عن القوائم المالية .
ثالثا ، يتم في فقرة المقدمة الإشارة إلى أن إعداد القوائم المالية هو مسئولية الإدارة وإلى أن مسئولية المراجع تنحصر في إبداء الرأي في هذه القوائم بناء على عملية المراجعة التي قام بها المراجع . ويتمثل الهدف من ذلك في توصيل معلومة مضمونها أن الإدارة هي المسئولة عن إختيار ما يلائمها من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وإتخاذ القرارات المتعلقة بالقياس والإفصاح عند تطبيق هذا المبادئ . وبالتالي ، يتم توضيح دور كل من الإدارة والمراجع .
4. فقرة المجال Scope Paragraph
تمثل فقرة المجال بيانا فعليا يتعلق بما قام به المراجع في عملية المراجعة ، ويجب أن يذكر في بداية هذه الفقرة إتباع المراجع لمعايير المراجعة المتعارف عليها . ويلي ذلك وصف الجوانب الهامة في المراجعة .
وتوضح فقرة المجال أنه يتم تصميم المراجعة للتوصل إلى تأكيد مناسب Reasonable Assurance عن ما إذا كانت القوائم المالية خالية من التحريف الذي يتسم بالأهمية النسبية Material Misstatement . ويعني ذلك أن مسئولية المراجع تنحصر في البحث عن التحريفات التي تتسم بالأهمية النسبية وليس التحريفات البسيطة التي لا تؤثر على قرارات المستخدمين ، ويعنی مصطلح التأكيد المناسب الإشارة إلى أن المراجعة لا يمكن أن تؤدي إلى تفادي التحريفات ذات الأهمية النسبية بشكل كامل من القوائم المالية . وبمعنى آخر ، تقدم المراجعة مستوى مرتفع من التأكيد ولا تقدم ضمانا للتعرف على كافة التحريفات .
وتناقش باقى محتويات فقرة المجال عملية جمع الأدلة وتوضيح اعتقاد المراجع بانه تم التوصل إلى الأدلة الملائمة لإبداء الرأي الذي يتم التعبير عنه . ويعنى مصطلح الأساس الإختباري Test Basis أنه تم إستخدام أسلوب المعاينة بدلا من مراجعة كافة العمليات المالية وأرصدة الحسابات بالقوائم المالية . وبينما توضح فقرة المقدمة بالتقرير أن الأدارة هي التي تتحمل مسئولية إعداد القوائم المالية بمحتوياتها ، فإن فقرة المجال توضح قيام المراجع بتقييم مدى ملائمة المبادئ المحاسبية والأحكام والإفصاح والعرض في هذه القوائم .
5. فقرة الرای Opinion Paragraph .
يتم في الفقرة الأخيرة من التقرير المعياري عرض النتائج التي توصل إليها المراجع بناء على الإختبارات التي قام بها . ويمثل هذا الجزء جانبا هاما من التقرير لأنه عادة ما يشار إلى تقرير المراجعة على أنه رأى المراجع Auditor's Opinion . ويتم في هذه الفقرة الإشارة إلى رأي المراجع الذي يعبر فيه عن رأيه الخاص وليس عن بيان يشكل حقيقة أو ضمان مطلق . وتهدف هذه الفقرة إلى توضيح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الحكم المهني .
و تعبر كلمة ( في رأينا )عن إمكانية وجود خطر للمعلومات يرتبط بالقوائم المالية حتى بعد أن تتم مراجعة هذه القوائم .
وترتبط فقرة الرأي بشكل مباشر بمعايير المراجعة المتعارف عليها رقمی 1 و 4 السابق عرضهما. والمراجع مطالب بإبداء رأيه عن القوائم المالية كوحدة بما في ذلك التزام الشركة بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها .
ويعد مصطلح التعبير أو العرض بعدالة Present Fairly أحد النقاط المثيرة للجدل في التقرير ، فهل يعني ذلك أنه في حالة إتباع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ستتسم القوائم المالية بالتعبير العادل ام بشئ أكبر من ذلك ؟ عادة ما تستنتج المحاكم أن المراجعين يتحملون مسئولية البحث لأبعد مما تتطلبه مبادئ المحاسبة المتعارف عليها لتحديد مدى إحتمال حدوث تضليل للمستخدمين حتى في ظل إتباع هذه المبادئ ، ويرى معظم المراجعين أن القوائم المالية تتسم بالتعبير العادل عندما يتم إعدادها في إطار مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، ولكن من الضروري أيضا أن يتم إختبار العمليات المالية والأرصدة للتحقق من مدى وجود معلومات غير صحيحة .
6. إسم منشأة المحاسبة Name of CPA Firm .
يحدد الإسم منشأة المحاسبة التي قامت بأداء المراجعة أو المراجع الذي قام بأدائها . وعادة ما يتم إستخدام إسم منشأة المحاسبة نظرا لتحملها المسئولية القانونية والمهنية للتحقق من إتفاق عملية المراجعة التي تم تنفيذها مع المعايير المهنية .
7. تاریخ تقرير المراجعة Audit Report Date .
يحدد هذا التاريخ اليوم الذي تم فيه إستكمال المراجعة وخصوصا الإجراءات الميدانية الأكثر أهمية . وترجع أهمية هذا التاريخ إلى أنه يمثل اليوم الأخير لمسئولية المراجع عن فحص الأحداث ذات الأهمية النسبية التي وقعت بعد التاريخ المذكور بالقوائم المالية ، وعلى سبيل المثال ، إذا كان تاريخ قائمة المركز المالي هو 31 ديسمبر ۱۹۹۹ وتاريخ تقرير المراجعة هو 6 مارس ۱۹۹۷ ، سيعني ذلك أن على المراجع البحث عن العمليات المالية ذات الأهمية النسبية التي لم يتم تسجيلها وكذلك الأحداث الجوهرية حتى 6 مارس ۱۹۹۷ .
