تنقسم منظمات الأعمال من حيث شكلها النظامي إلى ثلاثة أنواع :
1. المنشآت الفردية
2. شركات الأشخاص
3. شركات الأموال
سنقوم في هذا المقال بتوضيح الجوانب التنظيمية والمحاسبية المتعلقة بهذا النوع من الشركات ، مثل مفهوم الشركة وخصائصها ، وكيفية تكوينها ، والمعالجة المحاسبية لها ، وكيفية تصفيتها ، مع عرض بعض الأمثلة المحلولة لتعميق فهم القارئ بكيفية تطبيق أصول المحاسبة في شركات الأشخاص ۔
مفهوم شركة الأشخاص
شركة الأشخاص هي عقد بين شخصين أو أكثر لتكوين شركة تحت اسم أو عنوان معين ، ويعملان معا بوصفها ملاكا لهذه الشركة لتحقيق الربح . ويكون جميع الشركاء متضامنين ومسؤولين عن جميع تعهدات الشركة والتزاماتها .
وتتخذ شركة الأشخاص اسما أو عنوانا يميزها عن غيرها من الشركات ، تستطيع من خلاله التعامل مع الأطراف الأخرى بوصفها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء المكونين لها .
الشخصية المعنوية للشركة وانقضاؤها
تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية حتى في حال إفلاسها وتصفيتها ، ما يعني أن لها الحق في استيفاء حقوقها لدى الآخرين أو سداد التزاماتها خلال فترة التصفية .
ومن أهم نتائج اكتساب الشركة للشخصية المعنوية استقلال الذمة المالية للشركة ، حيث تنتقل ملكية الحصص المقدمة من الشركاء إلى الشركة ، هذا إضافة إلى أن ذمة الشركة تشكل الضمان العام لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركة الشخصيين ، أما إذا انحلت الشركة ، وتمت التصفية فتزول عندئذ شخصيتها المعنوية ، ولا يكون لدائني الشركة سوى الحجز على نصيب ذلك الشريك في فائض التصفية .
كذلك لا يتم إجراء أي مقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء ، فمثلا إذا كان ضمن حساب المدينين الشركة الأشخاص عميل عليه مبلغ 5,000 ريال ، وفي الوقت نفسه له مبلغ 5,000 ريال عند أحد الشركاء ( في منشأته الخاصة ) فلا يجوز إجراء مقاصة بينهما . وكذلك ، فإن إفلاس شركة الأشخاص لا يستتبع إفلاس الشركاء ، وإن إفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة .
خصائص شركات الأشخاص
شركة الأشخاص تعتمد على العلاقة التعاقدية بين شخصين أو أكثر ، سواء كان هذا التعاقد ودنيا ، أي من خلال الاتفاق الشفهي ، أو رسميا من خلال العقد المكتوب لتأخذ الصفة النظامية والرسمية عند إشهارها
وتعاملها مع الآخرين أو الأطراف الخارجية ، وكذلك عند تصفيتها . وبصفة عامة ، فإن شركات الأشخاص تتميز بالخصائص الأساسية الآتية :
1. نية المشاركة بين الشركاء
من الضروري توافرنية المشاركة بين الشركاء ، فمن الناحية النظامية ، فإن جميع الشركاء لهم حقوق وعليهم واجبات ، ومن الناحية المحاسبية ، فإن الشركة الأشخاص استقلالية عن ملاكها ، فهي تعد وحدة محاسبية مستقلة ، حيث لا تسجل الأصول الشخصية ، والالتزامات ، والعمليات المالية الخاصة بالشركاء في السجلات المحاسبية لشركة الأشخاص.
2. الثقة المتبادلة بين الشركاء
تعتمد شركة الأشخاص عند تكوينها على حسن العلاقات الشخصية بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم ، وتستلزم الثقة المتبادلة أن كل شريك يتصرف باسم شركة الأشخاص بمجرد الدخول فيها ، وبعد تصرف كل شريك ملزما لجميع الشركاء الآخرين ، ولكن يبقى كل شريك ملتزم للأخر بحسن التصرف في الإطار المسموح له ، فمثلا إذا قام الشريك ( بمطعم الهناء ) بشراء سيارة توصيل الطعام فإنه يصبح عقدة ملزمة باسم شركة الأشخاص .
3. المسؤولية غير المحدودة
شركة الأشخاص لها وجود نظامي ؛ وقد تقاضي أو تتقاضى . ومع ذلك ، فإن الشركاء مسؤولون عن التزامات الشركة بشكل عام ، ولا تقتصر هذه المسؤولية على حصة كل شريك في رأس مال الشركة ، بل تتعداها إلى أموالهم الشخصية . , العمر المحدودة العمری ر يرجع إلى شروط العقد المكتوب بين الشركاء ، فقد يترتب على انضمام شريك جديد أو انسحاب شريك من الشركة حل الشركة وتكوين شركة أخرى ، وكذلك يكون ذلك في حالة وفاة أو عجز أحد الشركاء ، فيتم حل الشركة قانونيا ، ولا نعني بكلمة حل انقضاء الشركة بالضرورة ، فقد تسمح شروط وبنود العقد باستمرار العمل دون تشكيل شركة جديدة .
4. تملك حصة في ممتلكات الشركة
عند تكوين شركة الأشخاص ، فإن كل شريك يقوم بتقديم حصة في رأس مال الشركة ، وقد تكون هذه الحصة عينية ( أثاث - سيارات ... إلخ ) أو نقدية ، وبعد تكوين الشركة يشترك الشركاء في أصول الشركة معا ، وإذا تم حل شركة الأشخاص ، فإن كل شريك له حق نے صافي الأصول يكون مساوية لرصيد حساب رأسماله الخاص به ، ولا يشترط سداد حق الشريك من خلال أصول محددة كالتي ساهم بها الشريك في الشركة ، وبالمثل إذا استثمر شريك في شركة الأشخاص بميان قيمها 000 , 600 ريال ، وتم بيع تلك المباني بعد ذلك بربح 100,000 ریال ، فإن جميع الشركاء يشتركون في هذا الربح المحقق . ومن هنا ، فإنه من الغالب ينص عقد تأسيس الشركة على كيفية توزيع هذا الربح بين الشركاء . وعادة يتم تقاسم صافي الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء بنسبة رؤوس الأموال إذا لم ينص عقد الشراكة على غير ذلك ، ومع هذا كما سنرى بعد ذلك - قد لا يوافق الشركاء على تساوي نسبة توزيع صافي الربح والخسارة بينهم .
عقد تكوين شركة الأشخاص
عند تكوين شركة الأشخاص ، فإنه يجب أن يكون هناك عقد مکتوب بين الشركاء يقوم بتنظيم علاقة الشركاء فيما بينهم إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف الخارجية .
إن تسطير عقد الشركة وتسجيله لدى مكتب محاماة بحيث يشتمل العقد على كل الظروف المتوقعة ، والاحتمالات الطارئة ، وحلول لأي خلافات محتملة أمر في غاية الأهمية ، لما في ذلك حفظا للحقوق وقطعا للنزاع وتسهيلا لتسجيل تكوين الشركة في دفاتر المنشأة .
ويشتمل عقد شركة الأشخاص على بعض البنود المهمة ، مثل :
· اسم الشركة وعنوانها .
· أسماء الشركاء وجنسياتهم .
· رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه ، وكيفية سدادها.
· الغرض من تكوين الشركة ، وتاريخ بدايتها ونهايتها .
· تحديد السنة المالية للشركة : أي موعد إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية لها .
· الشريك ( الشركاء المكلف ( المكلفون ) بإدارة الشركة وتحديد قيمة مكافأته .
· حقوق الشركاء وواجباتهم.
· أساس توزيع صافي الربح والخسارة .
· الإجراءات الخاصة بالفصل في النزاعات .
· لإجراءات الخاصة بانسحاب شريك أو انضمامه .
· حقوق وواجبات الشركاء المتبقين في حالة وفاة أحد الشركاء.
· الإجراءات الخاصة بكيفية تصفية الشركة.
مزايا شركات الأشخاص وعيوبها
من المتفق عليه أن الأفراد أو رجال الأعمال يبحثون عن منظمة الأعمال التي تناسب طموحاتهم وحجم تمويلهم ، وتحقق لهم الأرباح الملائمة ومن ثم فقد يختار البعض تکوین منشأة فردية أو الدخول في شركات أموال أو تكوين شركة أشخاص ... إلخ .
وتتعدد أسباب اختيار الأفراد والمنشآت التكوين شركات الأشخاص ، ويمكن القول ببساطة : إن ذلك يرجع إلى المزايا الأساسية لشركة الأشخاص ، وهي :
· اندماج مهارات و موارد فردين أو أكثر.
