مقدمة
في بداية إلمامك بالقوائم المالية ربما تكون قد تعلمت أن جانب حق الملكية بالميزانية يمثل مصادر أصول المنشأة . فالإلتزامات تمثل مقدار الأصول التي سبق إقتراضها ، ومثل حقوق المساهمين ( 1 ) المقدار الذي قدمه المساهمون للشركة و ( ۲ ) الجزء الذي إكتسبته الشركة وإحتجزته في النشاط .
وفي السنوات الأخيرة ، فإن إبتكار عدد من الأدوات المالية التي تصاحب ممارسات الإستثمار المبتكرة قد ألغت هذه التفرقة المبسطة بين الإلتزامات وحقوق الملكية . ونتيجة لذلك ، فقد شرعت مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة في إجراء دراسة شاملة للأدوات المالية تتضمن بصفة خاصة محاولة التفرقة بين الأدوات المالية المتعلقة بالإلتزامات وتلك المتعلقة بحق الملكية
إن التفرقة بين الإلتزامات وحقوق الملكية أكثر من مجرد مسألة شكلية . فمن الواضح أن تصنيف أداة مالية معينة كإلتزام أو كحق ملكية يؤثر على محتوى الميزانية ونسب الأصول الى حق الملكية والديون إلى حق الملكية ، ولكن الأهم من ذلك هو أن التفرقة بين الإلتزامات وحقوق الملكية تؤثر على قياس الدخل . فالدخل يتضمن التغيرات في حق الملكية خلال فترة معينة بخلاف تلك الناتجة عن الصفقات مع ملاك أدوات حق الملكية بالمنشأة . فالدخل هو العائد على رأس المال ويتضمن فقط تلك التدفقات الداخلة التي تزيد عن المقدار اللازم للحفاظ على رأس المال . فبدون التفرقة بين مطالبات الدائنين وحقوق الملاك ، فإنه لايمكن قياس الدخل .
وتستند المناقشة في هذا المقال على المفاهيم الحالية للإلتزامات وحق الملكية . حيث أن التفرقة الأساسية هي أن الإلتزام يتضمن تعهد بالتضحية بمنافع إقتصادية مستقبلية - في تواريخ إستحقاق الأصل والفائدة . في حين أن أداة حق الملكية ليست كذلك . وكغيره من مجالات المحاسبة المالية المتعددة ، فإن مجال حق الملكية / الإلتزام قد أصبح أكثر تعقيدا كما أنه خاضع لدراسة مكثفة . وعلى ذلك ، فإن التفرقة الأساسية بين الإلتزام وحق الملكية قد تتغير في المستقبل القريب .
طبيعة حقوق المساهمين THE NATURE OF STOCKHOLDER'S EQUITY
إن ملاك المنشأة هم الذين يتحملون كل المخاطر وحالات عدم التأكد كا يحصلون على منافع عمليات المنشأة . وتقاس ملكيتهم في المنشأة بالفرق بين أصولها وإلتزاماتها . وعلى ذلك ، فإن ملكية المساهمين في منشأة الأعمال تمثل حقا متبقية Residual.
حيث تتمثل ملكيتهم في صافي مساهمتهم في المنشأة مضاف إليها الأرباح التي تم إحتجازها . ولأنها حق متبقي ، فإن حقوق المساهمين لا يمكن أن توجد منفصلة عن أصول وإلتزامات المنشأة - فحقوق المساهمين تساوي صافي الأصول . فحقوق المساهمين لاتمثل حقا على أصول معينة ولكنها تمثل حقا على جزء من إجمالي الأصول .
كما أن مقدارها غير محدد أو ثابت ، حيث يعتمد على ربحية المنشأة . وتزداد حقوق المساهمين إذا كانت المنشأة تحقق أرباح ، كما أنها قد تتناقص أو تختفي تماما إذا كانت المنشأة لاتحقق أرباح .
مصادر حق الملكية Sources of Equity
تتأثر المحاسبة عن حقوق المساهمين بصورة كبيرة بالعرف الشائد وبقوانين الشركات . ورغم أنه يجب إتباع الجوانب القانونية لحق الملكية والإفصاح عنها ، فإن المتطلبات القانونية لايلزم أن تشكل الأساس المحاسبي لتصنيف مكونات حق الملكية والتقرير عنها .
وهناك مصدران رئيسيان يشتق منها حق الملكية وهما :
( 1 ) المساهمات التي يقدمها المساهمون ( رأس المال المدفوع ) .
( ۲ ) الدخل الذي تحتجزه المنشأة .
حيث يجب على كل منشأة أن تقوم بالمحاسبة عن هذين المصدرين والتقرير عنها .
وتحدث تغيرات حق الملكية أيضا من خلال التحويلات من ديون إلى حق ملكية . وعلاوة على ذلك ، فإن التغيرات داخل حق الملكية تحدث من خلال توزيعات الأسهم وتحويلات الأسهم وعمليات إعادة الرسملة ( إعادة التنظيم الصورية ) .
ما هو رأس المال ؟ What is Capital ?
في الأجزاء السابقة إستخدمنا مصطلح حقوق المساهمين أو حقوق الملاك للإشارة إلى جملة رأس المال بالمنشأة . ومن الضروري أن نتفهم العديد من المعاني المختلفة التي ترتبط بكلمة رأس المال ، حيث أن مجموعات المستخدمين المختلفة تفسر هذه الكلمة بصورة
مختلفة .
على سبيل المثال ، فإنه في مجال التمويل يمثل رأس المال عادة جملة أصول المنشأة . وفي القانون ، يمثل رأس المال ذلك الجزء من حقوق المساهمين الذي يتطلب القانون إحتجازه في المنشأة لحماية الدائنين . وبصفة عامة فإن رأس المال القانوني هو القيمة الإسمية لكل أسهم رأس المال المصدرة .
ولكن عند إصدار أسهم بدون قيمة إسمية ، فإن رأس المال قد يكون :
1- إجمالي المسدد في مقابل الأسهم .
2- المقدار الذي يمثل الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون الشركات .
3 - مقدار حكمى يحدده مجلس الإدارة حسب إختياره .
ويعرف المحاسبون رأس المال بصورة أكثر ضيقة من إجمالي الأصول وأكثر إتساعة من رأس المال القانوني . فعندما يشير المحاسبون إلى رأس المال فإنهم يعنون حقوق المساهمين أو حقوق الملاك ، ويصنفونها إلى مجموعتين هما رأس المال المدفوع ورأس المال المكتسب . ورأس المال المدفوع هو المصطلح المستخدم في وصف المقدار الإجمالي المسدد عن أسهم رأس المال في أي وقت محدد أو المقدار الذي يقدمه المساهمون للمنشأة لإستخدامه في النشاط .
ويتضمن رأس المال المدفوع بنودة مثل القيمة الإسمية لكل أسهم رأس المال المصدرة وعلاوات الإصدار مطروحة منها أى خصومات إصدار والمقدار المسدد في أي إتفاقيات للإكتتاب وأية عمليات تقدير إضافية . ويمثل رأس المال المكتسب رأس المال الذي يظهر إذا حققت المنشأة أرباح من نشاطها ، وهو يتكون من كل الدخل غير الموزع الذي يظل مستثمرة في المنشأة .
وقد فضلنا تناول حقوق المساهمين عن طريقة مناقشة الجوانب المحاسبية المتعلقة بمساهمات المساهمين في هذا المقال وسيتم مناقشة الأرباح المحتجزة في مقال لاحق وكما سيتم مناقشة الأوراق المالية الأخرى التي تؤثر على حقوق المساهمين ( الأسهم الممتازة القابلة للتحويل ، حقوق شراء الأسهم وحقوق الإختيار المتعلقة بالأسهم ) . ولكن في البداية ، ومن أجل المحاسبة عن حقوق المساهمين ، فإنه يجب أن نتفهم صيغة الشركات المساهمة في منظمات الأعمال .
صيغة الشركات المساهمة في المنظمات THE CORPORATE FORM OF ENTITY
من بين الأشكال الثلاثة الأساسية لمنظمات الأعمال - المنشأة الفردية ، شركة التضامن وشركة المساهمة . فإن الشكل الشائع هو شكل الشركات المساهمة . وتمثل الشركات المساهمة الشكل الرائد من بين هذه الأشكال سواء في ضوء إجمالي الموارد التي تمتلكها أو السلع والخدمات التي تنتجها أو العاملين بها .
ورغم أن الشركات المساهمة لها عدد من المزايا ( وكذلك العيوب ) لاتتوافر في النوعين الأخريين ، فإن الخاصية الأساسية التي مکنت هذا الشكل من الوصول للسيطرة الحالية هي قدرته على جذب وتجميع مقادير ضخمة من رأس المال . ويمكن تصنيف الشركات المساهمة حسب طبيعة الملكية كايلي :
( 1 ) شركات قطاع عام : وهي وحدات حكومية أو منشآت أعمال مملوكة لوحدات حكومية .
( ۲ ) شركات قطاع خاص : وتشمل :
أ- شركات بدون اسهم : وهي ذات طبيعة غير هادفة للربح ولا تقوم بإصدار أسهم ( مثل المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية والجامعات ) . ب - شركات باسهم : وهي شركات تهدف لتحقيق أرباح وتقوم بإصدار أسهم وتشمل : ا- شركات مغلقة : حيث تكون الأسهم مملوكة لعدد قليل من المساهمين عائلة مثلا ) وغير متاحة للإكتتاب العام .
۲ - شركات مفتوحة : وفيها تكون الأسهم مملوكة على نطاق واسع ومتاحة للشراء بواسطة الجمهور ، وهي تشمل : أ ) شركات مدرجة بالبورصة : حيث يتم تداول أسهمها في بورصة منظمة . ب ) شركات غير مدرجة بالبورصة : حيث يتم تداول أسهمها في سوق يقوم فيها الوسطاء بشراء وبيع الأسهم للجمهور .
ومن الخصائص المميزة للشركات المساهمة التي تؤثر على المحاسبة مايلي :
1-تأثير نصوص قانون الشركات .
2- إستخدام نظام أسهم رأس المال .
3- إشتمالها على عدد متنوع من حقوق الملكية .
4 - المسئولية المحدودة للمساهمين .
5- وجود صيغة رسمية لتوزيع الأرباح .
يتبع....
المصدر
المحاسبة المتوسط الجزء الثاني
دونالد كسيو .... جيري ويجانت
