خطط حقوق الاختيار غير المشروطة : تتضمن هذه الخطط عادة مصروف مكافأة لأن سعر السوق يزيد عن سعر المارسة في تاريخ المنح ( تاریخ القياس ) ، وتقاس تكلفة المكافأة الإجمالية بالفرق بينهما ثم توزع على الفترات المستفيدة . ويتحدد سعر الممارسة حسب شروط الخطة وعادة ما يظل بدون تغيير على مدى فترة حق الإختيار ، ولكن السعر السوقي للأسهم محل الإختيار قد يتغير بصورة جوهرية خلال الفترة المحددة بالخطة لممارسة حق الإختيار .
خطط حقوق الاختيار غير المشروطة : تتضمن هذه الخطط عادة مصروف مكافأة لأن سعر السوق يزيد عن سعر المارسة في تاريخ المنح ( تاریخ القياس ) ، وتقاس تكلفة المكافأة الإجمالية بالفرق بينهما ثم توزع على الفترات المستفيدة . ويتحدد سعر الممارسة حسب شروط الخطة وعادة ما يظل بدون تغيير على مدى فترة حق الإختيار ، ولكن السعر السوقي للأسهم محل الإختيار قد يتغير بصورة جوهرية خلال الفترة المحددة بالخطة لممارسة حق الإختيار .
ولتوضيح المحاسبة عن الخطط غير المشروطة ، إفترض أنه في 1 نوفمبر ۱۹۹۱ إعتمد مساهموا شركة Scott خطة تمنح المديرين التنفيذيين الخمسة بالشركة الحق في شراء 2000سهم لكل منهم من الأسهم العادية للشركة بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم . وقد منح هذا الحق في 1 يناير ۱۹۹۲ ويمكن ممارسته خلال أي وقت على مدى 10 سنوات . وكان سعر المارسة لكل سهم 60 جنيه ، وسعر السهم في السوق في تاريخ المنح 70 جنيه .
وفيما يلي حساب مصروف المكافأة الإجمالي ( يلاحظ أن 1 يناير ۱۹۹۲ هو تاريخ القياس لأن كلا من عدد الأسهم التي يمكن لكل مدير شراءه وسعر الممارسة معروف في ذلك التاريخ ) .
القيمة السوقية لعدد 10.000 سهم في تاريخ المنح ( 70 جنيه للسهم ) 700.000 سعر المارسة لعدد 10.000 سهم في تاريخ المنح ( 60 جنيه للسهم ) 600.000 _______ 100.000
وكما سبق القول ، فإنه يجب الإعتراف بقيمة حق الإختيار كمصروف في الفترة ( الفترات ) يقدم فيها المديرون خدماتهم للشركة . وفي حالة شركة Scott ، إفترض أن المستندات المرفقة باصدار هذه الحقوق تشير إلى أن فترة المنفعة المتوقعة للشركة سنتان تاريخ المنح .
فيكون قید تسجيل مصروف المكافأة الإجمالي في تاريخ المنح کا يلي :
100.000من ح / مصروف مكافأة مؤجل 100.000إلى ح / رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم .
وعندئذ يتم إستنفاد مصروف المكافأة المؤجل ( وهو حساب مقابل لحقوق المساهمين ) على المصروفات على مدى فترة إستفادة الشركة من خدمات المديرين ( ۲ سنة ) . ويعالج الرصيد الدائن لحساب رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم ضمن عناصر حقوق المساهمين ( رأس مال مدفوع بالزيادة ) . وفي 31 ديسمبر ۱۹۹۲ ، ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۳ يجرى قيد اليومية التالي للإعتراف بتكلفة المكافأة عن العام والتي ترجع لخطة حقوق الإختيار :
50.000 من ح / مصروف المكافأة 50.000 إلى حد مصروف المكافاة المؤجل .
وفي ۳۱ 31 ديسمبر ۱۹۹۲ ، سوف يظهر جزء حقوق المساهمين بالميزانية كابلي ، بافتراض أن هناك مليون سهم مصدر بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم وأرباح محتجزة 400.000 جنيه .
حقوق المساهمين
اسهم عادية ، 1000.0000 سهم مصدر ، قيمة إسمية 1 ج للسهم1000.000 رأس المال المدفوع بالزيادة - حقوق إختيار أسهم100.000 أرباح محتجزة 400.000
1.500.000
ناقص مصروف المكافأة المؤجل(50.000) جملة حقوق المساهمين 1.450.000
وإذا تمت ممارسة ۲۰ ٪ أو ۲۰۰۰ سهم من أصل ۱۰۰۰۰ سهم السابقة في 1 يونيو ۱۹۹۰ ( بعد 3 سنوات وه شهور من تاريخ المنح ) ، فإنه يلزم إجراء قيد اليومية التالي :
120.000 من ح / النقدية ( 2000 * 60 جنيه ) 20.000 من ح / راس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم ( 100.000 * 20% )
2.000الى حد الأسهم العادية ( ۲۰۰۰ ۱۶ جنيه ) 138.000الى ح / راس المال المدفوع بالزيادة عن القيمة الإسمية
وإذا لم تمارس باقي حقوق الإختيار خلال الفترة المحددة لها ، فإن الرصيد المتبقي في حساب رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم يجب تحويله إلى حساب آخر له عنوان اکثر ملاءمة مثل حساب رأس المال المدفوع من حقوق إختيار منتهية . ويكون قید تسجيل هذه العملية في تاريخ إنتهاء المدة كما يلي :
80.000 من ح / رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم ( ۱۰۰۰۰۰ × ۸۰ ٪ )
80.000إلى حد / رأس المال المدفوع من حقوق إختيار منتهية
إن حقيقة عدم ممارسة حقوق إختيار الأسهم لاتقدم مبررة للطعن في مدي صحة تسجيل تكاليف الخدمات التي حصلت عليها الشركة من المديرين والتي ترجع إلى خطة حقوق الإختيار . وعلى ذلك ، فإنه في ظل المبادىء المحاسبية المتعارف عليها فإن مصروف المكافأة لايتم تعديله عند إنتهاء مدة حقوق الإختيار دون ممارستها جزئيا أو كلية . ذلك ، فإنه إذا ما تم إسقاط حقوق الإختيار بسبب عدم وفاء المدير بتعهده في ظلها ( مثل تركه للعمل مثلا ) ، فإنه يجب تعديل تقدير مصروف المكافأة المسجل في الفترة الحالية ( كتغير في تقدير محاسبي ) .
ويجب تسجيل هذا التغير في التقدير بالجانب المدين من حساب رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم والجا
رسالة ماجستير عن قلة عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية وهدف الدراسة التعرف على أسباب عدد قلة عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية والمسجلة في قطاع غزة والعوامل المفسرة لمعوقات الإدراج.
رسالة ماجستير عن الاستثمار وهدف الدراسة تحديد أثر الاستثمار في المدن الصناعية على توفير فرص العمل بالإضافة للتعرف على المعوقات التي تواجه المستثمرين في المدن الصناعية.
رسالة ماجستير عن محاسبة القيمة العادلة والهدف من الدراسة التعرف على أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية على عائد السهم المتمثل في كل من العائد السوقي والعائد من صافي الدخل.
رسالة ماجستير عن المحاسبة الإبداعية والهدف منها التعرف على مدى استخدام مدققي الحسابات القانونيين للإجراءات التحليلية في اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات العاملة في قطاع غزة.
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم القطاع المصرفي باستخدام نظام التقييم المصرفي الأمريكي CAMELS، وذلك من خلال دراسة حالة بنك فلسطين لتحديد المخاطر المصرفية التي تشكل نقاط ضعف في العمليات المالية والتشغيلية والإدارية للمصرف
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.