قال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً)، اعتمدت المملكة هذه الآية لتكون منهاجاً لها في تطبيق رؤيتها الجديدة وإحداث الأثر الأكبر من إنفاقها وكفاءته.
في ضوء إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، تم اختيار مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ليكون الجهة المختصة بالشراء الموحد، مما يجعل العبء الأكبر عليه لضمان تنفيذ مواد وتعديلات النظام الجديد، كما سيكون حلقة الوصل في التنسيق مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات لتحقيق أهداف النظام وعكس أثرها على اقتصاد المملكة بشكل مباشر وفعال.
بالتأكيد أن ربط تحسين الجودة بمقدار الانفاق والموازنة بينهما سيتطلب تفعيل ملحوظ أكثر لمهام المركز الرئيسية والتي ترتكز على اقتراح الأنظمة ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وتقديم الاقتراحات لتعديلها، وذلك يستدعي بالطبع تفريغ إدارة متكاملة ومتخصصة بالمركز لرصد الفراغات التشريعية إن وجدت وحتى الأنظمة الداخلية للجهات المختلفة والتي تحدد احتياجاتها وتحكم انفاقها وتضمن توفير البيئة المثالية لابتكار الحلول التوفيرية.
ولأن أحد أهداف مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ايضاً اعتماد مؤشرات ومعايير قياس كفاءة الإنفاق، والعمل على تحديثها بنهج تطويري سريع يراعي زمن السرعة، نتطلع إلى تعميم معايير قياس الأداء التي يطبقها المركز على العموم وبشكل معلن حتى يترسخ مفهوم الجودة الممتازة الناتجة عن الترشيد وهدم الفكرة التي تربط المنتجات ذات الجودة العالية بالأسعار المبالغة والعالية.
ولكن بالطبع، قبل تمكين الجهات قانونياً بالشكل المطلوب يجب أن يتم كذلك تقييم آلية تحديد احتياجات كل جهة لعدة أهداف أهمها تحديد مناطق الضعف واعتماد مؤشرات قياس الأداء المشار إليها سابقاً بالإضافة إلى توفير الإحصائيات المحدثة لضمان الاستفادة من تجربة التقييم هذه في المستقبل.
ولأن التقنية تعتبر الصديق الوفي لزمن السرعة، نتطلع إلى أن تدخل تحديثات التقنية في تطبيقات وآليات الإنفاق المناسب وتحديد احتياجات المركز منها بشكل واضح يشجع شباب ورواد الأعمال على مشاركة أفكارهم وتطبيقاتهم حيالها.
وأخيراً، مهمة تحسين كفاءة الإنفاق تعتبر مسؤولية مجتمع بأكمله ولا تقتصر على المركز فقط، ولذلك يجب أن يتم موازنة مخرجات التعليم مع حاجة الاقتصاد الوطني إلى هذه العلوم المتخصصة والدقيقة.