عن طريق شركات تم انشاءها لهذا الغرض وهي مسجلة لدي هيئة الرقابة المالية، وهي التي تراقب تنفيذ تلك العقود وهي ايضا التي تعتمد تلك العقود.
كما انها هي الجهة التي تراقب تنفيذ تلك العقود وتشريف علي تنفيذها، وفي التأجير التمويل يظل الاصل من الناحية القانونية مضمون للمؤجر لحين سداد كامل قيمته ثم ينتقل في نهاية العقد للمستاجر بقيمة رمزية، اذن نحن امام عملية اقراض طويل الاجل للاصول المشتراه، ويمتاز هذا النظام عن عملية الشراء الآجل في انه عند تصيفة الشركة تدخل الاصول التي يتم شرائها بالتقسيط ضمن قسمة الغرماء للدائنين بينما في عقود التمويل التأجيري لاتدخل هذه الاصول في ميزانية التصفية وتعود الي المؤجر ..
ويتسائل البعض ما هي علاقة التأجير التمويلى بالتخصيم حتي يصدر بهما قانون واحد؟ وتأتي الاجابة علي لسان ا. اسامه اميل وكيل الوزارة بهيئة الرقابه المالية حيث يذكرنا ان قانون التأجير التمويل والتخصيم يشمل بين دفتيه التمويل طويل الاجل لتمويل الاصول كما يشمل ايضا التمويل قصير الاجل لتمويل دورة النشاط الجاري حيث يتم قطع الشيكات والكمبيالات قصيرة الاجل لدي هذه الشركات للحصول علي قيتمتها الحالية وتتولي تلك الشركات تحصيل تلك الكمبيالات والشيكات.
انسي كمال الدين
