أصبحت المحاسبة الحكومية والتقارير المالية على مفترق طرق اليوم
أصبحت المحاسبة الحكومية والتقارير المالية على مفترق طرق اليوم. لا يكفي تقديم معلومات عن مقدار النقد الذي يتم استلامه في الخزانة ودفعه مقابل السلع والخدمات والتحويلات. يطالب أصحاب المصلحة بمزيد من المساءلة والمشاركة في المالية العامة. تنفق الحكومات مبالغ كبيرة من المال لمعالجة حالة الطوارئ الصحية ولتنفيذ برامج تحفيز مالية ضخمة استجابة للوباء. مما لا شك فيه أن المعلومات الجيدة في الوقت المناسب ضرورية لتحسين تقييم الصحة المالية للحكومات ولإبلاغ العواقب المالية للوباء إلى جميع أصحاب المصلحة. يمكن أن يساهم ذلك في بناء الثقة التي تشتد الحاجة إليها في الحكومات وتحسين فعالية استجابتها للوباء.
تقدم الورقة التي أعدها البنك الدولي مؤخرًا حول دور التقارير المالية الحكومية في أوقات جائحة COVID-19 إرشادات للمحاسبين والمراجعين حول تحديد الفرص لتحسين إعداد التقارير المالية ضمن الأنظمة الحالية. كما تسلط الورقة الضوء على تأثير الوباء على الأداء المالي للحكومة والمركز والتدفقات النقدية.
تتضمن بعض الدروس الناشئة عن إعداد التقارير المالية الحكومية أثناء أزمة فيروس كورونا ما يلي:
1. كانت معلومات القوائم المالية غير مستغلة تقليديا من قبل الحكومات. من الآن فصاعدًا، يمكن أن توضح معلومات الميزانية العمومية كيفية تحقيق انتعاش شامل ومستدام في عالم ما بعد COVID-19.
2. يجب على المحاسبين الحكوميين أن يوضحوا بشكل استباقي قيمة معلومات القوائم المالية ولماذا يجب تحليلها بالاقتران مع المعلومات الإحصائية.
3. في حين أن "المحاسبة على أساس الاستحقاق" ضرورية لإعداد القوائم المالية التي توفر نظرة عامة شاملة عن تأثير COVID-19 ، يمكن للولايات القضائية التي تتبع "المحاسبة على أساس نقدي" إثراء قوائمها المالية بمعلومات تكميلية لاتخاذ قرارات أفضل.
4. ستساهم القوائم المالية الشاملة القائمة على المحاسبة على أساس الاستحقاق في الشفافية وتحسين عملية اتخاذ القرار. على سبيل المثال، في الوضع الحالي حيث يُتوقع أن يقترب الدين العام العالمي من مستوى قياسي في عام 2021، تحتاج البلدان إلى مراقبة مصادر تمويلها والتكاليف المرتبطة بها عن كثب. معلومات القوائم المالية الشاملة عن الديون مفيدة بشكل خاص لاتخاذ قرارات السياسة.
5. يجب إعداد القوائم المالية السنوية والمرحلية في الوقت المناسب حتى تكون مفيدة لواضعي السياسات وتساعد على اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالاستجابة للجائحة.
6. تحتاج البلدان إلى تسريع تنفيذ إصلاحات المحاسبة على أساس الاستحقاق وإعداد التقارير المالية، ويفضل أن تكون متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS). للحصول على معلومات مالية أكثر شمولاً وموثوقية لاتخاذ القرار.
7. تحتاج وزارات المالية إلى التأكد من أن الأنظمة والإجراءات الضرورية، بما في ذلك تنفيذ أنظمة معلومات الإدارة المالية المتكاملة (IFMIS)، موجودة لتسهيل تسجيل المعاملات وإعداد القوائم المالية. وتشمل هذه القوائم الموحدة بمستويات مختلفة من التجميع وحتى القوائم المالية للحكومة بأكملها حيثما أمكن ذلك.
8. القوائم المالية التي تتضمن معلومات عن الاستدامة المالية طويلة الأجل، مع التركيز على تأثير الوباء، ضرورية.
9. التنسيق القوي من قبل وزارة المالية ووكالات المحاسبة مع مدققي القوائم المالية الحكومية، أي أجهزة الرقابة المالية العليا (SAIs)، أمر بالغ الأهمية. هذا ليس فقط فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية المدققة ولكن أيضًا في تطوير وتنفيذ الإصلاحات المحاسبية والمالية مثل الانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.
10. يجب على وكالات المحاسبة والمراجعة إجراء تقييمات لاستمرارية العمل بانتظام حتى تكون الحكومات مستعدة لمواجهة حالات الطوارئ المستقبلية دون آثار ضارة على قدرتها التشغيلية، ويمكن للموظفين الأساسيين وغير الأساسيين العمل عن بُعد عند الحاجة.
لقد غيرت جائحة COVID-19 العالم وكيف تعمل الحكومات إلى الأبد. من خلال تعزيز أنظمة وبروتوكولات إدارة المالية العامة اليوم، ستكون الحكومات مستعدة بشكل أفضل لغد غير مؤكد بشكل متزايد.
هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى كفاءة النظام المحاسبي القائم على تطبيق الأساس النقدي في بلديات قطاع غزة، وبيان مزاياه وعيوبه من خلال إيضاح جودة المعلومات المحاسبية ومدى كفاية المعلومات الكمية والنوعية الناتجة عن هذا النظام وملائمتها لمتخذي القرارات، وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة المسح الشامل وبلغ عدد أفرادها 96 شخص.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
