لندن- يمنح تقرير المدقق ثقة للمقرضين في أن البيانات المالية خالية من الأخطاء المادية، ولكن هل يخبرنا تقرير المدقق بالقصة الحقيقية وراء ما قام به المدقق ليتأكد من البيانات المالية؟ يرجع الفضل في ذلك للتغييرات المقترحة على تقرير المدقق والتي سمحت لمستخدمي التقارير بالحصول على مزيد من الفهم لما قام به المدقق وما لاحظه.
لندن- يمنح تقرير المدقق ثقة للمقرضين في أن البيانات المالية خالية من الأخطاء المادية، ولكن هل يخبرنا تقرير المدقق بالقصة الحقيقية وراء ما قام به المدقق ليتأكد من البيانات المالية؟ يرجع الفضل في ذلك للتغييرات المقترحة على تقرير المدقق والتي سمحت لمستخدمي التقارير بالحصول على مزيد من الفهم لما قام به المدقق وما لاحظه.
أصدر مجلس معايير التدقيق (ASB) في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) مجموعة من مسودات العرض التي تهدف إلى تعزيز أهمية واستخدامات تقرير المدقق.
(1)بيانات مقترحة على معايير التدقيق: إعداد تقارير التدقيق والتعديلات المقترحة – تتناول الإفصاحات عند تدقيق البيانات المالية.
(2)بيانات مقترحة على معايير التدقيق: مسؤوليات المدقق المرتبطة بالمعلومات الأخرى المشمولة في التقارير السنوية.
(3)بيانات مقترحة على معايير التدقيق: بيانات شاملة بشأن معايير التدقيق 2018.
عند تطوير مسودات العرض، أخذ مجلس معايير التدقيق بعين الاعتبار مشاريع إعداد التقارير التي ينفذها المجلس الدولي لمراجعة الحسابات ومعايير الضمان (IAASB) ومجلس مراقبة حسابات الشركات العامة (PCAOB). وشملت الرسائل التي تم الاستماع إليها كجزء من هذه المشاريع ما يلي:-
•يقدر المستخدمون طبيعة "النجاح/ الرسوب" التي تمليها آراء المدققين، ولكنهم يعتبرون أن الجزء الأكبر المتبقي من التقرير يكون على هيئة صيغة ثابتة، مما يحد من شفافية التدقيق.
•يرغب مستخدمون معينون في الحصول على معلومات أكثر وأفضل حول المجالات التي تفرض قدراً أعلى من تقييم المخاطر المرتبطة بالأخطاء المادية، أو التي تنطوي على حكم مهني هام من قِبَل الإدارة أو المدقق، أو التي ترتبط بأحدث أو معاملات جوهرية.
• يحبذ المستخدمون والأطراف المعنية الأخرى التوسع في وصف مسؤوليات الإدارة بشأن إعداد البيانات المالية. ويؤيدون كذلك توسيع مسؤوليات المدقق حيال تدقيق البيانات المالية وذلك لمعالجة فجوة التوقعات القائمة منذ أمد بعيد والمتعلقة بالتدقيق.
التغييرات المقترحة
يقترح مجلس معايير التدقيق التغييرات التالية في ضوء ما توصل إليه:
(1)السماح لمستخدمي التقارير المالية بمعرفة رأي المدقق مباشرة من خلال نقل ذلك القسم إلى مقدمة التقرير، والذي يُتبع "بأسس التوصل للقرار"، أو تفسير لكيفية الوصول للقرار.
(2)النص على استقلال المدقق وعلى التزامه بالمتطلبات الأخلاقية في قسم "أساس الرأي"
(3)توفير إطار يُمّكن المدققين من غير المصدرين من التواصل بشأن مسائل التدقيق الرئيسية (KAM). في حين أن التواصل حول مسائل التدقيق الرئيسية ليس مطلوباً بالنسبة للمدققين غير المصدرين، إلا أنه يمكن الاتفاق على ذلك كجزء من المشاركة. وفي هذه الحالة، يتبع المدققون القواعد الواردة في البيان المقترح عن معايير التدقيق (SAS) " التواصل بشأن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل".
(4)نقل النقاش بشأن القضايا المتعلقة بالمنشآت المستمرة. إذا كان هناك شكاً مستمراً حول قدرة المنشأة على الاستمرار باعتبارها منشأة مستمرة لفترة من الوقت، فسيتم التعبير عن ذلك في تقرير المدقق تحت عنوان "شكوك كبرى حول قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة مستمرة"، بدلاً من التأكيد على ذلك في فقرة من التقرير تؤكد على هذه المسألة.
(5)تحديد النقطة الزمنية قبل تاريخ التدقيق التي حصل فيها المدقق على معلومات أخرى، إذا كان ذلك قد حدث. وسيتم تضمين ذلك في قسم "معلومات أخرى" من التقرير، تحت عنوان" بيان مقترح على معايير التدقيق: مسؤوليات المدقق المرتبطة بالمعلومات الأخرى المشمولة في التقارير السنوية..
(6)التوسع في وصف مسؤوليات الإدارة نحو إعداد البيانات المالية وعرضها عرضاً عادلاً، وتشمل تحديد المسؤولين عن الرقابة على عملية إعداد التقارير المالية، إذا كانوا مختلفين عن المسؤولين عن إعداد التقارير المالية.
(7)تحسين وصف مسؤوليات المدقق والسمات الرئيسية للتدقيق.
أهافا غولدمان، محاسب قانوني معتمد، في 5 كانون الثاني/ يناير 2018
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
