يضيف الإصدار الجديد لإرشادات التنفيذ والأمثلة التوضيحية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 5. وتشرح المواد الجديدة كيفية تطبيق المبادئ الحالية عن توقيت رسملة تكاليف الاقتراض في مختلف سياقات القطاع العام التي قد تتعرض لها المنشآت بصورة متكررة. لم تُقترح تعديلات على المادة الإلزامية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 5، وقد تم الاحتفاظ بالخيار الحالي إما برسملة تكاليف الاقتراض أو تسجيلها في النفقات.
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إيان كاروثرز، قال: " لقد اضطلعنا بهذا المشروع لشرح كيفية تطبيق المبادئ الحالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 5 على السيناريوهات الفريدة من نوعها الخاصة بالقطاع العام." وأضاف "من المفترض أن تدعم هذه الإرشادات الجديدة الدوائر المعنية بنا في تطبيق المعيار الحالي على التحديات العملية التي عرَّفتها تلك الدوائر عند تحديدها لتكاليف الاقتراض التي تمكن رسملتها وتوقيت الرسملة."
تتناول هذه الإرشادات التوضيحية القضايا الخاصة بالقطاع العام بالتركيز على المعاملات المرتبطة برسملة تكاليف الاقتراض عند اقتراض منشأة مرتبطة أو برنامج إقراض مركزي للأموال. وتسهل الإرشادات الإضافية إعداد معلومات التقارير المالية ذات الصلة، والمعروضة بشكل عادل، والقابلة للمقارنة فيما يخص تلك المعاملات المهمة المتعلقة بالقطاع العام.