وذلك لتحديد الكيفية التي ينبغي أن تحاسب بها الشركات عن الضرائب المؤجلة على بعض المعاملات مثل عقود الإيجار والتزامات وقف تشغيل الأصول.
يحدد معيار المحاسبة الدولي 12" الضرائب على الدخل" كيفية محاسبة الشركات عن ضريبة الدخل، بما في ذلك الضرائب المؤجلة، والتي تمثل الضرائب المستحقة أو القابلة للاسترداد في المستقبل.
وفي حالات معينة، تُعفى الشركات من الاعتراف بالضرائب المؤجلة عندما تعترف بالأصول أو الالتزامات للمرة الأولى. وسابقاً، كان يوجد قدر من التشكك حيال ما إذا كان الإعفاء يُطبق على بعض المعاملات مثل عقود الإيجار والتزامات وقف تشغيل الأصول - المعاملات التي تعترف الشركات فيما يخصها بأصل والتزام في آن معاً.
وتوضح التعديلات أن الإعفاء لا يُطبق، وأن الشركات مطالبة بالاعتراف بالضرائب المؤجلة عن تلك المعاملات. والهدف منها هو الحد من الاختلافات عند الإبلاغ عن الضرائب المؤجلة على عقود الإيجار والتزامات وقف تشغيل الأصول.
