المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10 " القوائم المالية الموحدة".
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 11 " الترتيبات المشتركة".
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 12 " الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى".
وتوضح تعليقات الأطراف المعنية والبحوث التي تم تنفيذها ضمن مراجعة ما بعد التنفيذ أن المتطلبات الموضحة في المعايير تعمل وفقاً للغرض الذي وضعت من أجله وأن تطبيق المتطلبات لم ينتج عنه تكاليف غير متوقعة.
وتوصل مجلس معايير المحاسبة الدولية، بالاستعانة بالأدلة التي جمعها، إلى أن المسائل التي أثيرت من خلال مراجعة ما بعد التنفيذ لم تكن من المسائل ذات الأولوية المرتفعة ولا حتى المتوسطة.
وتم تحديد خمسة موضوعات باعتبارها من الموضوعات ذات الأولوية المنخفضة وهي التي يمكن أن تخضع للبحث إذا رأى المجلس أنها ذات أولوية مرتفعة في المشاورات المستقبلية حول جدول الأعمال، وتلك الموضوعات هي:
الشركات التابعة التي تعد منشآت استثمارية.
المعاملات التي تغير العلاقة بين المستثمر والمُسَتثمر فيه.
المعاملات التي تنطوي على التعامل مع "شخصية قانونية تحتفظ بأصول".
الترتيبات التعاونية خارج نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 11.
الإفصاحات الإضافية عن الحصص في منشآت أخرى.
ويحث المجلس الأطراف المعنية الساعية للحصول على مزيد من الإرشادات على إرسال استفساراتهم للجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بشرط أن تستوفي تلك الاستفسارات معايير التقديم.
وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية قد أجرى عملية مراجعة ما بعد التنفيذ في الفترة من 2019 إلى 2022، وسعى لجمع تعليقات من الشركات والمستثمرين والمدققين ومعدي المعايير والجهات التنظيمية والأكاديميين، حيث عُقد أكثر من 35 اجتماعاً للتشاور مع الأطراف المعنية وجهات استشارية أخرى في المرحلة الثانية من مراجعة ما بعد التنفيذ.