بدأ العمل الفعلي بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده.والذي صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة وملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل في نقطتين:
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلي جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 11 والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصري رقم 8 والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصري رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 20 التأجير التمويلي.
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبي مصري: ترتيبات امتيازات الخدمات العامة، يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار 34 الاستثمار العقاري على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن التأجير التمويلي وهدف الدراسة التعرف على مدى إمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويلي في شركات الصناعات الإنشائية كمستأجر والمصارف كمؤجر والتعرف على مدى توافر الرغبة والقدرة لدى كل منهما لتطبيق التأجير التمويلي.
سعت هذه الدراسة للتعرف على أثر المعلومات التي يتم الإعلان عنها في التقارير المالية المرحلية على كل من أسعار الأسهم وحجم تداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين كل من التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية والنشاطات الاستثمارية والنشاطات التمويلية والنشاطات مجتمعة وبين عوائد الأسهم للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (7).
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
